تأكيداً لما انفردت «الراي» بنشره في 7 سبتمبر الجاري، أصدر مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي قراراً إدارياً يقضي بتحديد مواقيت عمل المحلات التجارية الواقعة بمناطق السكن الخاص في مختلف المحافظات حتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل كحد أقصى.

ونصت المادة الثانية من القرار، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، على أن الإغلاق يسري على جميع المحلات التجارية بمناطق السكن الخاص، بما فيها الموجودة في العقارات السكنية وأفرع الجمعيات التعاونية ومحطات النقل العام والبلوكات التجارية وغيرها من المحلات الأخرى، عدا الأسواق المركزية التابعة للجمعيات التعاونية والصيدليات.

ويسمح للمحلات التي لها أكثر من واجهة ولها باب خدمة منفصل بتوصيل الطلبات فقط من دون البيع المباشر أو التوصيل في حدود الموقع (خاصة مواقف السيارات) مع غلق جميع الأبواب الرئيسية.

وبحسب المادة الثالثة من القرار، في حالة طلب الحصول على أي استثناء لبعض الأنشطة فإنه يتعين الحصول على موافقة وزارة الداخلية.