مواكبة للتوجه الحكومي نحو تحديد أسقف الإنفاق، وتعظيم إيرادات الخزانة العامة، يبدأ قريباً تطبيق خطة وزارة الصحة لرفع رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، التي تتوزع على ثلاثة محاور.

وقالت مصادر صحية لـ «الراي» إن المحور الأول يشمل الشريحة الأكبر من المقيمين التي تُقدّر بنحو مليوني شخص، ما بين عاملين في القطاع الخاص وحاملي إقامات التحاق بعائل، حيث سيتلقى أفراد هذه الشريحة الرعاية الصحية عبر شركة مستشفيات «ضمان»، التي يرجح أن ترتفع رسوم التأمين الصحي لها عند تشغيل المنظومة إلى نحو 130 ديناراً، والمتوقع أن تبدأ مطلع العام المقبل، وتغطي تلك الرسوم فحوصات المرضى والأشعة والعلاج.

وأضافت المصادر أنّ المحور الثاني يتعلّق بالشريحة الثانية من المُقيمين، ويدخل فيها العاملون في القطاع الحكومي ويتلقون الرعاية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية، مشيرة إلى أنه يمكن أن يُعاد النظر في قيمة التأمين لها، إذ تتكفل كل جهة يتبع لها الموظف بدفع رسوم التأمين. أما المحور الثالث فيشمل شريحة الزائرين، حيث سيتم إقرار تأمين صحي عليهم.

ولفتت المصادر إلى أنه مع صدور اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بذلك، ودخوله حيز التنفيذ، ستُراعي قيمة التأمين التكلفة الحقيقية لأسعار الخدمة الصحية.

ورجّحت أن تبقى قيمة التأمين للعمالة المنزلية كما هي، حيث تستمر بتلقي الخدمة في مرافق القطاع الحكومي، أو أن تطرأ عليها زيادة طفيفة تخفيفاً للأعباء على المواطن الذي يكون ملزماً بقيمة التأمين الصحي عن العامل.

ورأت أن زيادة رسوم الخدمات الصحية على الطريق فعلياً، وتنتظر بعض الإجراءات التنظيمية مع تشغيل مستشفيات «ضمان» وتطبيق قانون التأمين الصحي على الزائرين، وإعادة النظر بقيمة التأمين على الشريحة المستمرة بتلقي الخدمة في القطاع الحكومي.

وكانت الرسوم الصحية على الوافدين قد شهدت زيادة في أسعارها على مراحل، حيث دخلت مرحلتها الأولى حيز التنفيذ في أكتوبر من العام 2017، فيما بدأت المرحلة الثانية مع إعادة النظر برسوم مراجعة حوادث أقسام الحوادث والطوارئ في المستشفيات وتطبيق زيادة جديدة في شأنها بحلول أبريل من العام 2019، وكانت آخر الزيادات في 9 أكتوبر من العام نفسه، بزيادة رسوم الولادة بنسبة 100 في المئة.