استكملت الحكومة رسم ملامح المرحلة المقبلة بطلب تحديد أسقف الإنفاق المالي للسنوات الثلاث المقبلة، ووضع مبدأ توجيهي للجهات بسقوف الإنفاق على أساس ركيزة للمالية العامة.

وكلّف مجلس الوزراء وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارعبدالوهاب الرشيد باتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن، وإصدار التعليمات المنظمة بتعميم إعداد تقديرات الميزانية وفق أحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

وخلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقده برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف، قدّم الرشيد عرضاً مرئياً في شأن تحديات المالية العامة، تضمن شرحاً لوضع صندوق الاحتياطي العام وصندوق احتياطي الأجيال القادمة، بالإضافة إلى وضع المالية العامة للسنوات الخمس المقبلة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، كما تناول العرض البيانات المالية للمصروفات والإيرادات في الميزانية حسب المكونات، وحزمة الإصلاحات الضرورية لمواجهة التحديات.

وعبّر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها وزارة المالية في الاضطلاع بالمهام المنوطة بها وحرصها على المحافظة على المال العام وتنميته.

وناقش المجلس توصية لجنة الخدمات العامة في شأن السبل الكفيلة بتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمقترحات والمرئيات المقدمة، حيث أحال الموضوع إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي لاستكمال متابعة التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من إعداد التقرير الخاص بتوفير مناطق ومواقع تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين بشتى أنواعها.