أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً يقضي بمنع نشاط إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة دون ترخيص كتابي منها، فيما اقتصر هذا النشاط على 3 جهات فقط.

ووفق القرار الوزاري الصادر من وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، فإن إقامة هذه المعارض تقتصر على الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة لمزاولة نشاط تنظيم وإقامة المعارض، والشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بتجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، والدول العربية والأجنبية.

ويمنح الترخيص بإقامة معرض دولي لمشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وفقاً للشروط والإجراءات، حيث يتم تقديم طلب للإدارة المختصة بالوسيلة التي تحددها، مشتملاً على البيانات اللازمة، ومشفوعاً بالمستندات المطلوبة، قبل موعد إقامته بـ 60 يوماً على الأقل.

كما يجب تقديم قائمة ببيانات المشاركين في المعرض مع كشف تفصيلي بالسلع والخدمات والمنتجات التي ستتم المشاركة بها، على ألا تزيد نسبة المشاركين في المعارض متعددة الأنشطة من العاملين في مجال تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها على 20 في المئة من إجمالي عدد المشاركين، مع ضرورة تحديد مدة ومكان إقامة المعرض، مشفوعاً بالمستندات الدالة على التراخيص والموافقات من الجهات المختصة، بحيث لا تتجاوز مدة المعرض 15 يوماً.

وتضمَّن القرار تقديم إقرار وتعهد وفق النماذج المُعدة من الإدارة المختصة للمنظم والمشاركين، والحصول على موافقة إدارة المعادن الثمينة بالوزارة، والحصول على موافقة الإدارة العامة للجمارك على إقامة مستودع جمركي مؤقت في مكان إقامة المعرض، إلى جانب أي مستندات أخرى تطلبها الإدارة المختصة.

واستثنى القرار في مادته الخامسة المشغولات المستوردة من إجراءات الدمغ إذا كان قصد المشارك في المعرض الدولي عرض المشغولات فقط.