بعد انتهاء إجازته التي امتدت لنحو 47 يوما، يعود المجلس البلدي من إجازته الصيفية مع بداية الشهر المقبل، وتبدأ لجان المجلس البلدي العودة الأسبوع القادم، وذلك من خلال اجتماعين للجنة المالية والقانونية في 4 و8 سبتمبر.
وحصلت «الجريدة» على نسخة من محاضر الاجتماعات، حيث تبحث اللجنة في اجتماعها الأحد المقبل الاقتراح المقدّم من أعضاء المجلس السابق بشأن فرز القمامة داخل المجمعات التجارية وخارجها، وكتاب الهيئة العامة للبيئة بشأن الفرز، فضلاً عن اقتراح آخر بشأن إعادة تدوير المهملات في المجمعات.
وتنظر اللجنة رد الإدارة القانونية في الجهاز التنفيذي بشأن رسوم الحصول على وثائق وفقاً لقانون حق الاطلاع على المعلومات، وردّ إدارة الفتوى والتشريع بشأن اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي، علاوة على النظر في إتاحة الفرصة لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية للمشاركة في اللجنة المختصة بدراسة لوائح البناء بالمجلس البلدي.
وتناقش اللجنة القانونية، في اجتماعها يوم 8 سبتمبر المقبل، مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي، وتنظر في استثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم البلدية.
كما تبحث اللجنة مقترح تعديل القرار الوزاري بشأن لائحة الرسوم مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية، وتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية.
بعد انتهاء إجازته التي امتدت لنحو 47 يوما، يعود المجلس البلدي من إجازته الصيفية مع بداية الشهر المقبل، وتبدأ لجان المجلس البلدي العودة الأسبوع القادم، وذلك من خلال اجتماعين للجنة المالية والقانونية في 4 و8 سبتمبر.
وحصلت «الجريدة» على نسخة من محاضر الاجتماعات، حيث تبحث اللجنة في اجتماعها الأحد المقبل الاقتراح المقدّم من أعضاء المجلس السابق بشأن فرز القمامة داخل المجمعات التجارية وخارجها، وكتاب الهيئة العامة للبيئة بشأن الفرز، فضلاً عن اقتراح آخر بشأن إعادة تدوير المهملات في المجمعات.
وتنظر اللجنة رد الإدارة القانونية في الجهاز التنفيذي بشأن رسوم الحصول على وثائق وفقاً لقانون حق الاطلاع على المعلومات، وردّ إدارة الفتوى والتشريع بشأن اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي، علاوة على النظر في إتاحة الفرصة لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية للمشاركة في اللجنة المختصة بدراسة لوائح البناء بالمجلس البلدي.
وتناقش اللجنة القانونية، في اجتماعها يوم 8 سبتمبر المقبل، مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي، وتنظر في استثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم البلدية.
كما تبحث اللجنة مقترح تعديل القرار الوزاري بشأن لائحة الرسوم مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية، وتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية.
bonus veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler