كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن تحقيقاً حكومياً فتح أخيراً حول وجود شبهة غسل أموال تتعلّق بأصحاب أحد المصانع ونحو 30 فرعاً يبيعون منتج المصنع نفسه وبالمخالفة ذاتها.

وأفادت المصادر أن «وزارة التجارة والصناعة تحضّر لرفع تقرير إلى وحدة التحريات المالية يفيد برصدها شبهة قيام أحد المصانع بمخالفة تعليمات مكافحة عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، منوهة إلى أن الوزارة «سجّلت في وقت سابق على المصنع المشتبه فيه مخالفة تعبئة منتج غير مطابق للمواصفات القياسية، وأنه يوزّع منتجه على شريحة كبيرة من المحال لبيعه في السوق المحلي».

وذكرت أنه «أثناء الفحص والتدقيق في دفاتر المصنع والمحال المخالفة تبيّن وجود علاقة مساهمة بين ملاكهم، وأنهم سوريون، حيث تكرّر ظهور بعضهم في هيكل ملكية المصنع والـ30 محلاً مخالفاً».

وأشارت المصادر إلى أن «التحقيقات الأولية التي أجرتها وزارة التجارة في هذا الشأن، أظهرت أن المحلات المخالفة تبيع منتجها غير المطابق للمواصفات القياسية، وتحديداً في المناطق السكنية والصناعية»، منوهة إلى أنه «بعد التدقيق على دفاتر المصنع والمحال بدأت علامات الاستفهام والريبة تتزايد أكثر أمام مسؤولي الوزارة».

وقالت إنه «تبيّن مبدئياً أن المحلات الـ30 تمثل شبكة يرتبط أصحابها بعلاقة ملكية غير مباشرة بأصحاب المصنع المرصود، وأنه تم تجميع ملكياتهم في نقاط مختلفة، لكنها في النهاية متصلة بغالبية الملّاك الأساسيين أنفسهم».

وأضافت أن «ما زاد الشكوك حول وجود شبهة قيام ملّاك المصنع والمحال المرصودة بمخالفة تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن اسم أحدهم مدرج على قوائم الإرهاب التي تصدرها الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة»، موضحة أنه «يجري حالياً التحري حول ما إذا كان الاسم المرصود محلياً يمثل تطابقاً للاسم المدرج أم مجرد تشابه».

وأوضحت المصادر أن «المحال المشتبه بها قد لا تعني اكتمال الدائرة المتورطة في أي عمليات مخالفة، حيث لا تزال التحريات مفتوحة في هذا الخصوص، وقد تتوسع في الفترة المقبلة لتشمل محال جديدة».

ونوّهت إلى أن «وزارة التجارة سترفع إلى وحدة التحريات المالية قاعدة البيانات التي كونتها بهذا الخصوص، حيث ستقوم الأخيرة بتحقيقاتها الخاصة في الشبهة المرصودة من قِبل الوزارة، وفقاً لأدواتها المختلفة القانونية والفنية».