ترى مصادر رقابية أنه رغم تقدّم الأدوات الرقابية بيد هيئة أسواق المال لإحكام الرقابة على تعاملات السوق كافة، فإن محاولات وحيل المتلاعبين لا تتوقف بغرض تحقيق استفادة لهم على حساب المتعاملين في السوق، من دون مراعاة التشريعات والعقوبات التي تحدّ من السلوكيات والممارسات غير السليمة.

وأضافت المصادر، لـ «الجريدة»، أنه استجابة وتفاعلاً مع تقارير صحافية بشأن وجود «فوضى إفصاحات وتوصيات على مواقع التواصل»، فقد وضعت هيئة الأسواق على موقعها الإلكتروني صفحة مخصصة للشركات وأي جهات غير مرخصة تحت مسمى المواقع غير المرخص لها بمزاولة أنشطة الأوراق المالية في الكويت.

وذكرت أنه على الرغم من قيام الهيئة بمخالفة العديد من غير الملتزمين بالتعليمات الصادرة لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق عن طريق الترويج لأسهم محددة على مواقع التواصل وإحالة بعضهم الى النيابة، بعد صدور قرارات نهائية ضدهم من قبل مجلس التأديب، وتوقيع بعضهم إقرارات وتعهدات تؤكد عدم عودتهم إلى تلك الممارسات دون الحصول على رخصة من هيئة أسواق المال، فإنّ هناك بعض القنوات المرصودة التي لا تزال تعيث فساداً في التداولات.

وكشفت المصادر أن الهيئة تعمل حالياً على استحداث أدوات وآليات رقابية من شأنها إحكام الرقابة على بقية مواقع التواصل، خصوصاً ما يسمى بـ «الغرف المغلقة»، مثل «تليغرام»، بعد ما تم الانتقال لها، نظراً لصعوبة التوصل إليها ومراقبتها من الهيئة، لكونها تشهد خلال الفترة الراهنة تفشياً مطّرداً في ظاهرة التوقعات العشوائية وترويج بعض الأسهم، حتى تعدّى الأمر إلى عمل غرف دردشة تتناول تحليل أسهم معيّنة، وتقديم توصيات بها لأسهم مختارة تتحدث عن مناطق الانتظار والدخول والخروج على هذه الأسهم من أشخاص غير مرخصين، إضافة الى وضع أسعار محددة لها.

وأفادت بأنه على الرغم من صعوبة مراقبة هذه الغرف المغلقة، فإن الهيئة بدأت خطواتها نحو ايجاد طرق يمكن من خلالها إحكام الرقابة على مواقع التواصل مثل «تليغرام»، مشيرة الى أنها مستعدة لاستقبال أي شكاوى في حال وقوع أي ضرر، علماً أن منتسبي ومتابعي هذه الغرف هم من يتحملون المسؤولية كاملة تجاه أي ضرر يقع عليهم.

وأشارت إلى أن الهيئة تعتبر تناول أي سهم والإشارة إليه ووضع تحليل فني أو مالي له أو نشر أي أخبار أو معلومات من شأنها التأثير على أسهم الشركات المدرجة، مزاولة مهنة من دون ترخيص منها، الأمر الذي يعد مخالفاً لنص المادة 126 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، حيث قررت ما يلي: «يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 50 ألفاً كل من زاول نشاطا أو مهنة معيّنة دون الحصول على التراخيص من الهيئة، وفقاً لأحكام هذا القانون».

وقالت المصادر، إن انتشار استخدام وسائل التواصل في توصيات البيع والشراء يجري بشكل مباشر وفجّ، لدرجة أن بعضهم بات يستخدم إشارات وإيماءات و»نغزات» معيّنة واضحة للمتداولين، كي يتحايل على هيئة الأسواق وسلطتها الرقابية، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على صحة وسلامة التداولات، حيث فاق الأمر ذلك، بعدما تم رصد حسابات تتغنى بصحة توقّعاتها بين الحين والآخر، لوصول مستويات سعرية لبعض الأسهم إلى الأسعار المتوقعة من تلك الحسابات، وأخرى تتناول معلومات وأخباراً وصفقات لها تأثير جوهري على حركة تداولات هذه الأسهم، دون ذكر اسم الشركة صراحة، مع الإشارة إليها برموز خاصة تلفت إليها.

ولفتت إلى أن التوصيات على الأسهم في مواقع التواصل موجودة في كل أسواق المال في العالم، ولكن في الأسواق المتقدمة يتم تتبّعهم ومحاصرتهم وتحجيمهم، مشددة على ضرورة توعية المتداولين لمحاصرة الغرفة المشبوهة في مواقع التواصل.

واستشهدت المصادر بما قامت به هيئة السوق المالية السعودية، قبل فترة، بإحالة عدد من المشتبه فيهم إلى النيابة العامة؛ لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق عن طريق استغلال مواقع التواصل «تويتر» و»تليغرام» و»واتساب» للترويج لأسهم معيّنة.

وشددت على أن هيئة الأسواق لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين، استناداً إلى صلاحياتها وفق القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد جميع التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، تحقيقاً لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة، وضمان عدم تعرّضهم للخداع أو التلاعب.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من مسؤوليات هيئة الأسواق في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.