قالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن هيئة أسواق المال قدمت 9 بلاغات إلى نيابة سوق المال الأسبوع الماضي ضد عدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة وملاك في الشركات، إضافة إلى بعض المتداولين في السوق ومجالس إدارات شركات ورئيسها التنفيذي.

وأوضحت المصادر، أنه تم تقديم هذه البلاغات بسبب وجود شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند رقم 2 من المادة 127 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، لعدم التزام المبلَّغ ضدهم حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب بسداد الغرامة المقررة عليهم.

وبينت المصادر أن قائمة البلاغات التي قدمت إلى نيابة سوق المال بسبب ارتكاب مخالفات تتعلق بارتكاب ممارسات تتعلق بمخالفة قواعد الإفصاح والشفافية ومخالفة قواعد الإدراج وحوكمة الشركات وارتكاب مخالفات لقواعد التعامل في الأوراق المالية وقواعد الإدراج وحوكمة الشركات وسلوكيات السوق.

وأضافت أن هيئة الأسواق استطاعت في الفترة الماضية إغلاق العديد من التلاعبات في البورصة عبر غلق النوافذ الجديدة التي كانت تسهل على المتلاعبين، إذ استعانت ببعض الأدوات الرقابية الجديدة التي تعمل على وقف جموح المتلاعبين في السوق.

وذكرت أن تقديم بلاغ ضد المخالفين والمتجاوزين لنيابة أسواق المال يؤكد ثبوت المخالفات والتجاوزات المرتكبة، خصوصاً أن المادة 147 من قانون هيئة أسواق المال تنص على أنه:

يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون التظلم منه كتابة لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائياً، ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمنزلة رفض له، بالتالي فإن قرارات مجلس التأديب يمكن التظلم منها لدى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال».

إيقاف تلاعبات

ولفتت المصادر إلى أن مجلس التأديب أوقع عقوبات غرامات وجزاءات وأخرى تتعلق برد الأموال، إضافة إلى إيقاف المخالف عن التداول في بورصة الكويت لفترة وصلت في بعض الحالات إلى 3 سنوات، مبينة أن العديد من المخالفات يتعلق بالميزانيات الملغومة والتهريب والتلاعب بأصول الشركة وإجراء تقييمات لتحقيق منافع خاصة، علاوة على التلاعب بأموال مساهميها وعملائها.

وترى المصادر أن انتصار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال للقرارات الصادرة لمجلس التأديب عبر تنفيذ العقوبات الصادرة عنه وإحالة الممتنعين عن التنفيذ إلى نيابة أسواق المال، وعدم قبول أي تظلمات بهذا الشأن في حال ثبوت المخالفات والتجاوزات على كل من تسول له نفسه خرق القوانين والتعليمات المعمول بها في البورصة، يحد من أي ممارسات سلبية من شأنها التأثير على سمعة بورصة الكويت.