تأكيداً لما نشرته القبس بعددها الصادر في 7 أغسطس الجاري، أكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة أحالت، أمس، ملف الصندوق الماليزي إلى محكمة الجنايات.

وأوضحت المصادر أن الملف أحيل بجميع تحقيقاته ومستنداته إلى القضاء ليقول كلمة الفصل فيه، متوقعةً أن تحدد «الجنايات» موعد أولى جلسات القضية خلال الشهرين المقبلين.

وكانت النيابة أعادت التحقيق في ملف القضية، بعد توقف لمدة عامين، إثر ورود معلومات جوهرية جديدة تتعلق بالمتهمين.

ويعتبر «الصندوق الماليزي» واحداً من أكبر ملفات غسل الأموال في القرن على مستوى العالم، وهناك شخصيات كويتية طالتها الاتهامات في هذا الملف، وأثبتت تحريات الجهات الرقابية في الكويت دخول أكثر من مليار دولار إلى حساب مصرفي مسجل، لدى أحد البنوك الأجنبية لديه فرع في الكويت، يعود لشخصية كويتية، تتمتع بنفوذ كبير محلياً آنذاك.