يتمثل المقترح باستحواذ أحد البنكين على الآخر، مع إمكانية تحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتشكيل لجنة توجيهية مشتركة تجتمع دورياً للمساعدة في الحصول على أي موافقات مطلوبة.

وقع البنك الأهلي الكويتي وبنك الخليج مذكرة تفاهم للبدء في دراسة مقترح الاستحواذ لأحد البنكين على الآخر، مع إمكانية تحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة توجيهية مشتركة تجتمع دورياً، ومن مهامها التسهيل والمساعدة في الحصول على أي موافقات داخلية مطلوبة للصفقة، والنظر في الأمور الجوهرية الأخرى، بما في ذلك اختيار وتعيين المستشارين اللازمين لتقديم المشورة لمصلحة الطرفين، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي طلال بهبهاني، إنه «وسط التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي على المستويين المحلي والعالمي، وجدنا أن من الملائم النظر في دراسة المقترح المقدم من المساهمين الرئيسيين للبنكين بشأن استحواذ أحد البنكين على الآخر مع إمكانية تحويل أحدهما إلى بنك إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبحث فرص التعاون المشترك بين البنكين بشكل يعزز من مكانتهما المرموقة والمتميزة».

وأشار بهبهاني إلى أن كلاً من البنك الأهلي الكويتي وبنك الخليج يتمتع بمزايا عديدة تجعل من تنفيذ صفقة الاستحواذ نقلة نوعية من شأنها المساعدة في تطوير الأداء وزيادة الإيرادات وتعزيز حقوق المساهمين والحصص السوقية لكل منهما.

من جهته، صرح رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي، بأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أولى الخطوات التنظيمية التي يتخذها البنكان للنظر في التعاون المشترك بينهما في سبيل إتمام صفقة الاستحواذ المحتمل بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة للوصول إلى الاتفاق النهائي.

وأكد بودي حرص مجلس إدارة البنك على دراسة كل الفرص المتاحة، التي من شأنها تحقيق مصلحة جميع المساهمين، والإفصاح عن كل الخطوات والإجراءات المتخذة في هذه الصفقة بكل شفافية.

وأشار بودي إلى أن الموافقات النهائية المتعلقة بمشروع التعاون المشترك مع البنك الأهلي الكويتي مرهونة بموافقة الجمعية العامة للبنك والجهات الرقابية في الكويت.

يذكر أن مجلسيْ الإدارة في كلا البنكين وافقا في وقت سابق على بدء أعمال الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقات المطلوبة من بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية بشأن التعاون المشترك وصفقة الاستحواذ المقترح بينهما.