محدداً بعضاً من ملامح سياسته في وزارة العدل خلال ولايته الجديدة، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي، أنه يعمل على إنجاز ملف «تكويت القضاء»، عبر الاستغناء تدريجياً عن الوافدين في هذا المرفق المهم، بالتوازي مع زيادة أعداد المقبولين في النيابة العامة من الكوادر الوطنية كل عام.

وقال الجلاوي لـ «الجريدة»، عقب تفقده برفقة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل، مبنى قصر العدل الجديد أمس، إنه سيعرض الأسبوع المقبل مرسوماً بتعيين 41 قاضياً مستشارين في محكمة الاستئناف، مشيراً إلى أن الإحصائيات الأخيرة كشفت أن دوائر المحكمة فصلت فيما يزيد على 95 في المئة من القضايا المتداولة.

وسعياً إلى مواجهة الطعون المتراكمة في محكمة التمييز والبالغة نحو 60 ألفاً، ذكر أن العمل جارٍ مع مستشاريها لزيادة عدد دوائرها القضائية في الموسم المقبل، بعد نقل عدد من المستشارين إليها من «الاستئناف»، مع تعيين 10 آخرين في نيابة التمييز التي تتولى الفصل في مذكرات الطعون المعروضة على دوائر المحكمة.

أما عن المبنى الأول الجديد لقصر العدل، فكشف الجلاوي أن نسبة إنجازه بلغت 86 في المئة، وسيُسلَّم كاملاً بالربع الأول من العام المقبل، موضحاً أن المبنى الثاني للقصر سيتم إنشاؤه وربطه بالأول، عقب دراسة هدم المبنى القديم.

وأضاف أن المبنى الأول يتضمن 70 قاعة لنظر القضايا، بها إمكانيات تقنية وفنية عالية تسمح بعقد الجلسات إلكترونياً وبدون ملفات ورقية، فضلاً عن تضمُّنها أجهزة تسمح بالبث المباشر للمحاكمات في حال قررت ذلك الهيئات القضائية، لافتاً إلى أن الإدارات الخدمية والإدارية للمتقاضين والجمهور ستكون في الأدوار الأرضية، بينما ستكون قاعات جلسات المحاكم بعد الدور الثامن، مع توافر 24 مصعداً لخدمة المتقاضين.

ولفت الجلاوي إلى أن المبنى الثاني، الذي سيُربَط بالأول عبر جسر معلق يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، سيتضمن نحو 70 قاعة قضائية إضافية، تختلف عن نظيرتها في المبنى الأول، فضلاً عن مواقف تتسع لـ 2900 سيارة.

وفي رده على سؤال حول إمكانية عقد الجلسات بالمبنى الجديد في الموسم القضائي المقبل، قال الجلاوي: «ستُعقَد في المبنى الحالي، وسيكون المبنى الأول جاهزاً لعقدها في سبتمبر 2023».

في موازاة ذلك، أكد الجلاوي استعداد رجال القضاء ووزارة العدل للانتخابات المقبلة، وبانتظار صدور مرسوم الدعوة إليها، لإعداد كشوف بأسماء القضاة وأعضاء النيابة الذين سيشرفون عليها، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مع وزارتي التربية والداخلية لتسليم المدارس واللجان المكلفة بالعمل بعد تحديد الموعد المقرر للانتخابات، إضافة إلى مخاطبة مجلس الخدمة المدنية لصرف جميع المكافآت المتأخرة للوزارات والجهات التي تعمل في العملية الانتخابية.

كشف المستشار الجلاوي أنه وافق على طلب مجلس القضاء بتكليف المستشار في محكمة الاستئناف عادل الدوسري رئيساً للجنة فحص طلبات المرشحين للانتخابات المقبلة، مبيناً أنه تمت مخاطبة وزارة الداخلية للتنسيق معها بهذا الشأن.