أكد رئيس المحكمة الدستورية، رئيس محكمة الاستئناف، عضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد بن ناجي أن ما أثير مؤخراً عن إحالة قضاة إلى النيابة العامة بوقائع رشوة جديدة، «خبر جاء عاماً وغير منسوب لأحد بعينه ويخشى عدم دقته، مما قد يمثل طعناً بالقضاء ورجاله، كما يخشى من تأثيره على الانتخابات المقبلة والإشراف عليها».
وأضاف بن ناجي لـ «الجريدة» أن «ذلك الأمر لم يعرض على المجلس الأعلى للقضاء ولم يتخذ به أي قرار»، معقباً بأن «القضاء الكويتي جهاز منضبط وموزون تحرص قيادته وأعضاؤه على أن يطهر نفسه بنفسه، وتنقيته من أية شوائب، فضلاً عن حرص رجاله على أداء رسالتهم وأمانتهم المعهودة وهم تحت القسم».
وشدد على أن «القضاء الكويتي ضد الفساد ومع محاربته، وسبق للمجلس الأعلى أن أصدر قراراً بإحالة عدد من القضاة» حين قدر توافر الأدلة ضدهم «إلى المحاكمتين الجنائية والتأديبية وصدرت أحكام بذلك»، وعليه «فلن يألو القضاء جهداً للقيام بأي إحالات أخرى متى ثبت ذلك للمجلس أو لأجهزته المعنية بالرقابة كجهاز التفتيش القضائي».
ودعا بن ناجي الجميع إلى تحري الدقة والحقيقة فيما ينشر ويذاع، إذا كان يمس السمعة والذمة والشرف، لاسيما في هذه المرحلة الحساسة التي ينتظرها الشعب، وهي انتخابات مجلس الأمة، وما ينتظر رجال القضاء من مسؤولية عظيمة ومهمة وطنية لمواجهة هذه الانتخابات.
أعرب المستشار بن ناجي عن جاهزية قضاة ومستشاري محكمة الاستئناف، إلى جانب زملائهم في بقية المحاكم، واستعدادهم للإشراف على العملية الانتخابية المقبلة، وذلك بعد صدور مرسوم الدعوة للانتخابات تنفيذاً للرغبة السامية لسمو الأمير، وسمو ولي العهد.
وقال بن ناجي إن رجال القضاء حريصون على القيام بدورهم الوطني بالإشراف على الانتخابات للوصول إلى التعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين.
وأضاف أن دور المحكمة الدستورية، وفق قانون إنشائها، يأتي بعد انتهاء الانتخابات، حيث أناط بها القانون تلقي الطعون عليها، والتأكد من سلامتها إجرائياً، والبحث في صحة الطعون موضوعياً، مبيناً أن «الدستورية» منذ إنشائها فصلت في طعون عديدة وفقاً لرقابتها المستمدة من الدستور وقانون إنشائها.
