ثمة عوامل أسهمت في دعم مجريات التداول في بورصة الكويت خلال الفترة الماضية أبرزها زيادة قيم السيولة الأجنبية التي تستهدف شركات السوق الأول وأرباح البنوك النصف السنوية علاوة على الاندماجات الأخيرة مما انعش حركة القطاعات المدرجة ونمو القيمة السوقية بنسبة 1ر4 في المئة خلال يوليو الماضي.

وقال اقتصاديون كويتيون بهذا الشأن إن القيمة السوقية للبورصة ارتفعت إلى 8ر45 مليار دينار كويتي (نحو 151 مليار دولار أمريكي) فيما أسهمت عقود التسهيلات البنكية التي حصلت عليها بعض الشركات والنتائج المالية الإيجابية لصناديق الاستثمار التقليدية والإسلامية في دعم حركة السوق عموما.

وأشار الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إلى دور استقرار أسعار النفط الكويتي فوق مستوى ال100 دولار للبرميل الواحد ورغم تقلبات الأسعار في تعزيز أداء البورصة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الدرة للخدمات البترولية وليد الحوطي إن بورصة الكويت شهدت منذ بداية العام طفرات عديدة بفضل الأداء المتوازن للشركات التشغيلية لاسيما البنوك التي استفادت من رفع أسعار الفائدة على مدار السبعة أشهر الماضية 4 مرات بواقع ربع نقطة مئوية لكل مرة ما انعكس على أسهمها.

وأضاف الحوطي أن إدارة شركة البورصة مهدت الطريق أمام الشركات الراغبة في الإدراج ونجحت في استقطاب شركات عائلية كما تسعى لخطوات مماثلة نحو الشركات الحكومية خاصة العاملة في قطاع النفط لتكون قيمة مضافة للقطاعات المدرجة ما يصب في مصلحة السوق.

ورأى أن قطاع الاستثمار المدرج حاليا في السوق يحتاج إلى "تفكيك بعض شركاته" أو اندماجها "لأن دورها بات قليلا" بعدما أخذ القطاع البنكي بزمام نشاطاتها وتميز في هذا المسار وبات المستثمر يلجأ إلى تلك البنوك أملا في تحقيق المزيد من العوائد المجزية.

وذكر أن الاستراتيجية المتبعة لشركة البورصة تكللت باجتذاب الكثير من أموال السيولة الأجنبية التي تستهدف شركات السوق الأول واستحوذت على نحو 60 في المئة من التداولات بقيادة محافظها وصناديقها الاستثمارية.

من جانبه رأى عضو مجلس الإدارة في شركة (صروح القابضة) سليمان الوقيان أن أسهم قطاع البنوك وشركاته التابعة والزميلة تفاعلت بشكل إيجابي مع رفع بنك الكويت المركزي أسعار الفائدة 4 مرات منذ بداية العام.

وتوقع الوقيان ارتفاعات أخرى في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة ما يؤثر على ارتفاع التكلفة على الشركات المقترضة مقابل استفادة أسهم القطاع المصرفي لأنها الجهة المقرضة للشركات ما يعزز من متانة أسهمها بالسوق.

وقال إن عمليات الاستحواذ والاندماجات التي شهدتها العديد من الشركات المدرجة "أمر إيجابي" خاصة للشركات الصغيرة التي ترى في اندماجها مع كيانات كبيرة فائدة أكبر وكلفة أقل مشيدا بخطوة استحواذ بيتك على البنك الأهلي المتحد - البحرين ما يعزز قوة البنوك الكويتية في المستقبل والزيادة في الملاءة المالية.

وذكر أن خطوة الاندماج ستعود بالنفع على أسهم الشركتين في السوقين الكويتي والبحريني وستخلق كيانا مصرفيا بقاعدة رأسمالية تزيد على 10 مليارات دولار وأصول تعادل 121 مليار دولار.

من جهته قال رئيس جمعية المتداولين محمد الطراح إن استقرار أسعار النفط الكويتي فوق مستوى 100 دولار للبرميل رغم تقلبات الأسعار عزز أداء البورصة بشكل عام.

وأضاف الطراح أن المكاسب السوقية التي حققتها بورصة الكويت خلال تعاملات شهر يوليو الماضي جاءت مدفوعة بعودة الزخم الشرائي اللافت للمتعاملين بمختلف شرائحهم على الأسهم في ظل توافر عدد من العوامل الإيجابية شهدها السوق لاسيما الإفصاحات النصف سنوية وكذلك توزيع الأرباح المرحلية.

وأوضح أن شركة البورصة شهدت منذ بداية العام حالة من الاستقرار على صعيد تداولاتها رغم الظروف الدولية التي أثرت على العديد من أسواق العالم بفضل الأداء المتوازن لشركات القيادية.

وذكر أن بورصة الكويت نجحت في اجتذاب نوعيات جديدة من الشركات للإدراج في السوق لاسيما العائلية فضلا عن سعيها لاستقطاب بعض الشركات الحكومية لاسيما النفطية منها بهدف إضفاء قيمة مضافة للسوق لترفع من شأن سمعته لدى المستثمرين المحليين والأجانب.

وتوقع الطراح أن تشهد مجريات تعاملات البورصة حالة من الزخم خلال الشهرين الحالي والمقبل من أجل تحسين اغلاقات الربع الثالث خاصة على الأسهم التشغيلية في قطاعات البنوك وشركات الاستثمار والخدمات التي استطاعت تحقيق أرباح "جيدة" خلال الفترات الماضية.