نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر قانوني أن الحكومة ربما تضطر لدفع ملايين الدولارات كتعويض في قضية المدير السابق للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان.

وقالت المصادر إن الحكومة رفضت تسوية مع بنوك سويسرية مقابل تسليم الرجعان الهارب حالياً خارج البلاد، لكنها في الوقت نفسه خسرت القضية في درجتي تقاضٍ أمام المحاكم البريطانية.

وأشار المصدر إلى أنه "من الوارد جداً أن تخسر الكويت قضيتها أمام المحكمة العليا البريطانية وهو ما يعني دفع ملايين الجنيهات الإسترلينية على سبيل التعويض للرجعان ومتهمين آخرين".

وقال المصدر إن الوقت ليس في مصلحة الحكومة في حال قررت رفع قضايا جديدة أمام القضاء السويسري، وهو ما دفعها للمضي قدماً في استكمال التقاضي أمام القضاء الإنجليزي.

ولفت إلى أن بريطانيا لم تعد خاضعة لمعاهدة "لوغانو" للاختصاص القضائي والتنفيذ، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي؛ ومن ثم فإن خسارة القضية أمام المحكمة العليا البريطانية سيلزم الكويت بتحمل المصروفات والتعويض.

كما بينأن المحامين في سويسرا نصحوا الحكومة الكويتية بشدة بقبول 100 مليون دولار عرضها بنك "PICTET" في السابق مقابل تسوية القضية.

وقال إن القبول بالتسوية كان سيدفع المزيد من البنوك السويسرية بالسير في نفس الاتجاه لإنهاء النزاع.

وأشار المصدر إلى أن الدرجة الأخيرة المتبقية من التقاضي أمام المحاكم البريطانية ستحسم مصير الرجعان كلاجئ سياسي أو هارب من العدالة في المملكة المتحدة.

وتوقع المصدر أن تخسر الحكومة الكويتية قضيتها ضد الرجعان في حال لم تنه النزاع أمام القضاء السويسري بحلول الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وفي حال لم تتمكن الكويت من إنهاء النزاع أمام القضاء السويسري فإنها ستخسر 100 مليون دولار معروضة عليها للتسوية، وفق المصدر الذي أشار إلى أن المحامين في لندن لا يريدون تسوية النزاع من أجل الحصول على أتعاب ضخمة من الحكومة.

ولفت المصدر إلى أن موقف الكويت القانوني كان ضعيفاً منذ البداية بسبب لجوئها للتقاضي أمام المحاكم البريطانية بدلاً من السويسرية؛ لأن بعض تحويلات الرجعان المشكوك فيها جرت عبر بنوك سويسرية.

وأكد أن الخزانة الكويتية معرضة لخسارة ملايين الدولارات في حال خسرت الحكومة القضية.

ويواجه الرجعان اتهامات بالحصول على ملايين الدولارات من أموال التأمينات، وقد تمكن من الهرب إلى المملكة المتحدة.

وقاد الرجعان مؤسسة التأمينات والتي تستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها لمدة 30 عاماً، انتهت مطلع العام 2015.

ويواجه المسؤول السابق تهماً من بينها "شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس، وخيانة الأمانة، وإساءة الإدارة، إضافة لغسل الأموال"، وقد أدين أمام القضاء الكويتي لكن الحكومة لم تتمكن من استلامه.