خطت وزارة التجارة خطوة إلى الأمام على طريق العمل الحكومي الجماعي في شأن تضييق الخناق على أي شبهات غسل أموال عبر إغلاق باب التلاعبات والممارسات السلبية بالسوق العقارية، وذلك من خلال اعتماد وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان إجراءات العمل بنظام «دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني» اعتباراً من 1 يناير 2023.

وتضمن قرار أصدره الشريعان بهذا الشأن، والذي يحافظ على حقوق العقاريين والعاملين بمهام الوساطة إضافة لمشتري العقار وبائعيه، ضرورة اجتياز الوسيط العقاري دورة تدريبية في استخدام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني كشرط لاستلامه، وبالتالي سحب الدفتر الورقي المعمول به قبل ذلك، لافتاً إلى أنه يجوز للوسيط العقاري العمل بموجب الدفتر الورقي حتى تاريخ 30 يونيو 2023، وذلك ما لم يحصل على «الإلكتروني» قبل ذلك التاريخ.

ودعا الشريعان المسؤولين كافة في سياق القرار، كل في نطاق اختصاصاته، لتنفيذ الإجراءات الجديدة وفقاً للجداول الزمينة المُحددة، منوهاً إلى أن الأحكام العامة في الفصل الأول من القرار 164 لسنة 2020 في شأن مزاولة مهنة الوساطة العقارية سارية، حيث تنص في اشتراطات الحصول على ترخيص للشخص الطبيعي أن يكون كويتي الجنسية أو من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وألا يقل عمره عن 21 عاماً عند تقديم الطلب، وألا يكون قد صدر بحقه أحكام جنائية أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون مقيداً في سجل مقيمي العقار.

أما الشخص الاعتباري فيُشترط لترخيصه أن يكون شركة وفقاً لأحكام قانون الشركات غرضها الأساسي مزاولة أعمال السمسرة العقارية، مقرها في الكويت، وألا يكون سبق إشهار إفلاسها، فيما تناول القرار التزامات للسمسار أو نائبه تتعلق بتسجيل كل «سومة» في الجزء المخصص لذلك من دفاتر السمسرة، بما في ذلك اسم صاحب «السومة» ورقمه المدني ورقم هاتفه، وقيمة «السومة» وتاريخها ومدة بقائها صالحة.

ويشترط القرار لاستحقاق السمسار أجر «السومة» أن تؤدي وساطته إلى إبرام العقد وإتمامه بين الطرفين، وأن يكون عقد السمسرة مكتوباً، وأن تكون عملية الوساطة مثبتة بالدفتر الخاص بالسمسار مع إثبات بياناتها ووثائقها وغيرها من الاشتراطات والالتزامات التي تنظم العملية.

الحد من الدخلاء

وتعليقاً على القرار، قال نائب رئيس اتحاد الوسطاء العقاريين عماد حيدر لـ«الراي» إن عقد الوسيط الإلكتروني سيسهم في عملية تسريع بيع العقارات، ويحدّ بنسبة كبيرة من دخلاء مهنة الوساطة، إضافة الى أنه سيحمي حقوق جميع الأطراف المشاركة في عملية البيع والشراء، مشيراً إلى أن مليارات الدنانير يتم تداولها من خلال القطاع العقاري، الأمر الذي يتطلب وضع منظومة متكاملة للقضاء على كل السلبيات أو الثغرات التي يستغلها البعض، لاسيما في عمليات غسل الأموال.

واعتبر حيدر هذا التوجه خطوة لتنظيم القطاع العقاري وحل المعضلات التي يواجهها، ويمنع حدوث أي تلاعبات، مبيناً أنه سيتم ربط 5 جهات حكومية معنيّة بالقطاع العقاري مع مكاتب وسطاء العقار، وهي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وبلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء ووزارة العدل، ما يعزز شفافية المعلومات.

وأوضح أن عملية الربط سينتج عنها الكثير من الإيجابيات، حيث يمكن للمشتري التأكد من ملكية البائع للعقار، وخلوّه من أي مخالفات أو حجوزات مالية قبل التوقيع على عقد الشراء.

وأشار حيدر الى أن تلك الخطوة ستغيّر مسار القطاع العقاري ككل، حيث ستسرّع عملية تداول العقارات دون وجود أي مشاكل تعيقها، وستكون جميع المعلومات المتعلقة بالعقار متاحة للمشتري، وهذا في حد ذاته يدعم الثقة لدى المتعاملين في السوق.

وأكد أن عقد الوسيط الإلكتروني سيقضي على دخلاء مهنة الوساطة العقارية، إذ لن تكون هناك دفاتر ورقية يمكن تأجيرها، وهي الظاهرة التي سببت الكثير من المشاكل للمواطنين الراغبين في شراء العقارات، كما سيتعهد الوسيط بعدم تأجير الدفتر، وسيتم سحب الرخصة في حال مخالفته الأنظمة والقوانين.

وأضاف حيدر أن القطاع العقاري المحلي يجب أن يواكب التطورات والأسواق الأخرى، إذ إن هناك العديد من القضايا التي تخص العقار يجب الالتفات لها والعمل على حلها.

إعادة تشكيل لجنة حماية المستهلك برئاسة الوزير

أعاد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، برئاسته، والوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك نائباً له، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الإعلام والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وإدارة الفتوى والتشريع. وتضمن التشكيل أيضاً ممثلين عن الهيئة العامة للبيئة وهيئة الصناعة وبلدية الكويت والإدارة العامة للجمارك، وغرفة التجارة والصناعة، واتحاد الجمعيات التعاونية وجمعيات حماية المستهلك الأهلية.
وتختص اللجنة بوضع السياسة العامة لحماية المستهلك، ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوقه وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق ذلك، وتلقي الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حمياة المستهلك، وفحصها والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة، ورفع الدعوى المتعلقة بمصالح المستهلكين والتدخل فيها.

وتختص اللجنة أيضاً بدراسة المقترحات والتوصيات التي ترد إليها بما يتعلق بالمستهلك، والتعاون مع الهيئات المهتمة بحماية المستهلك على المستويين العربي والدولي، وتشكليل اللجان اللازمة لتحقيق مهامها من أعضاء اللجنة الام وغيرهم، وبصفة خاصة لجان التأكد من مطابقة السلع والخدمات والمواصفات ومقاييس الجودة، إضافة إلى لجان التحقيق في الشكاوى، ولجنة دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك للسلع والخدمات لتلافي الشروط المجحفة للمستهلك.

وحسب القانون المنظم لحماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014، تكون القرارات الصادرة عن اللجنة تطبيقاً لأحكام القانون نهائية، ويكون الطعن عليها مباشرة أمام القضاء الإداري المختص بحيث يتم الفصل فيها على وجه السرعة.