أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قراراً بإجراء تعديلات على قواعد الجمع بين المعاش التقاعدي والحد الأدنى للنصيب في معاش أو أكثر لتصبح «بما لايتجاوز ألف دينار وبما يتوافق مع قانون التأمينات الاجتماعية».