أظهرت خطة التكيف الوطنية للكويت لسنة 2019 - 2030 أن معدل هطول الأمطار المنخفضة والمتقلبة والعواصف الترابية من أكبر الجوانب المناخية التي تزعج النظم البيئية في الكويت.

وأوصت الخطة التي أعدتها الهيئة العامة للبيئة، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، والمكتب الإنمائي للأمم المتحدة، ومشاركة العديد من مختصي البيئة، بزراعة الأشجار وتثقيف المواطنين وزيادة الوعي العام بشأن عواقب تغيّر المناخ، من أكبر الجهود المُطالب بأن تبذلها الكويت في السنوات المقبلة.

وأضافت الخطة أن الزيادات الشديدة في درجات الحرارة وانخفاض معدل هطول الأمطار سيؤديان إلى تغيير جذري في وظائف النظام البيئي والجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

ولفتت الخطة إلى أن حالات الغبار المتكررة ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بتدهور جودة الهواء في الغلاف الجوي، مما أدى إلى مشاكل خطيرة تتعلق بالصحة، الأمر الذي سيزيد من تعرّض المناطق الحضرية في الكويت للتغير المناخي.

ووضعت الخطة مجموعة إجراءات تعزز من الاستعداد للمخاطر الصحية المتزايدة نتيجة تغيّر المناخ، تتمثل في 3 مستويات؛ هي إجراءات قصيرة الأجل متعلّقة بزيادة الوعي العام بآثار التغيرات المناخية، وإجراء تقييمات للمخاطر وقابلية التأثر بتغير المناخ، فضلاً عن إشراك وسائل الإعلام في حمل رسالة تغيّر المناخ، وضبط ساعات العمل الرسمية لتجنّب العمل في الظروف غير المناسبة، وعمل تنبيهات صحية وطنية للعواصف الترابية وموجات الحر والأمطار المفاجئة.

في حين أن إجراءات متوسطة الأجل تتم عبر تطوير أنظمة تحذير لظروف الطقس القاسية جنباً إلى جنب مع استراتيجية اتصال للتنبيهات، وزيادة الغطاء النباتي المقاوم للجفاف لتقليل الغبار المتساقط من العواصف الترابية.

أما بالنسبة إلى الإجراءات الطويلة الأجل، فتتمثل في تضمين معلومات وإرشادات حول تأثيرات تغيّر المناخ وإنشاء شبكة بحث ورصد بشأن المناخ والصحة، مع التركيز على تحليل تغيّر المناخ.

وأشارت إلى أن الآثار المادية التي ستترتب على تغيّر المناخ المفاجئ، متعلقة بالأمطار الغزيرة والفيضان المفاجئ والعواصف الرعدية، وارتفاع موجات الحرارة، وزيادة الأحداث الترابية.