لاتزال التداعيات السلبية متواصلة جراء عدم حسم ملف فصل المباني المستغلة حالياً من هيئتي القوى العاملة، وشؤون ذوي الإعاقة التي كانت تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً، فضلاً عن عدم فصل بعض العقود بين الوزارة و«الإعاقة»؛ رغم مطالبات الجهات الرقابية في الدولة بضرورة إتمام الفصل، لاسيما الخاص بالعقود، في أقرب وقت ممكن.

وعلمت «الجريدة» من مصادرها، أن استمرار عدم فصل المباني بين الهيئتين والوزارة كلّف الأخيرة نحو 3.9 ملايين دينار، عبارة عن فواتير استخدام كهرباء موزعة على الجهات الثلاث، غير أنها مسجلة باسم «الشؤون» بصفتها الجهة التي كانت تضم الهيئتين قبل فصلهما عنها، موضحة أن الوزارة سددت نحو 2.750 مليون دينار من إجمالي المديونية، على أن تتحمل الهيئتان المبلغ المتبقي.

وبشأن العقود، ذكرت المصادر، أن ديوان المحاسبة طالب بضرورة فصلها التام، مؤكداً، في تقريره السنوي الصادر بشأن عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال «الشؤون» للسنة المالية 2021/ 2022، أن «عدم حدوث ذلك يترتب عليه صعوبة الإشراف، ويعتبر ضعفاً في نُظم الرقابة الداخلية يؤدي إلى شيوع المسؤولية وعدة القدرة على محاسبة المتسبب في أي تقصير أو إهمال».

160 مبنى
وبينت المصادر، أن قطاع التخطيط والتطوير الإداري في الوزارة، وبناء على تعليمات وزارة المالية، تولى حصر مباني الوزارة كافة وجميع الأراضي التي تتبعها والقيم العقارية، وبلغ إجمالي المباني التابعة للوزارة 160 مبنى موزعة على مناطق البلاد كافة، فضلاً عن 51 قطعة أرض مخصصة لمشروعات إنشائية مستقبلية، مشددة على أنه بالتنسيق مع بلدية الكويت فإن العمل جارٍ على فصل المباني المستغلة حالياً من الهيئة العامة للقوى العاملة، التي كانت تتبع الوزارة سابقاً، والبالغة نحو 19 مبنى موزعة على المحافظات الست.

وأضافت أن «الهدف من إتمام عملية فصل مباني القوى العاملة عن تبعية الوزارة هو تحويلها باسم الهيئة، لتكون مسؤولة عنها كلياً أمام جميع الجهات الحكومية، خصوصاً عقب صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بفصل التبعية عن وزارة الشؤون».