علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بقطاع التنمية الاجتماعية، وجهّت مخاطبات عدة إلى النائب العام طلبت خلالها إحالة مجموعة من الأفراد جامعي التبرعات المخالفة وغير القانونية إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لضمان إحكام الرقابة على الأموال المجموعة، وقصر الأمر فقط على الجهات الاعتبارية المشهرة التي تعمل تحت مظلة الدولة.

ووفقاً لإحدى المخاطبات، التي اطلعت «الجريدة» عليها، فإن «الشؤون» أكدت للنائب العام أن فرقها الميدانية المعنية بإزالة مخالفات العمل الخيري رصدت قيام بعض الأشخاص بتثبيت لوحات إعلانية في الشوارع والطرقات العامة يدعون خلالها إلى جمع التبرعات دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة جسيمة للمادة الأولى من القانون رقم (59) لسنة 1959، الصادر بشأن تنظيم الترخيص لجمع الأموال للأغراض العامة.

وأضافت أن «المادة السالف ذكرها حظرت على الأفراد أو الجماعات جمع التبرعات من الجمهور بأي وسيلة كانت حتى بغرض إنفاقها على أحد أوجه البر، إلا بعد الحصول على ترخيص سابق من وزارة الشؤون، قبل بدء الجمع بشهر على الأقل يحدد مدة الجمع وطريقته والغرض منه والجهة التي ستقوم به»، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها محاربة الدخلاء على العمل الخيري، الذين يدعون إلى جمع التبرعات بطرق مخالفة غير قانونية بعيدة تماماً عن أعين الدولة، ودون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات الحكومية المعنية.

تدليس واحتيال

وذكرت المخاطبة، أن قانون الجزاء (16/1960) اعتبر تدليساً استعمال الطرق الاحتيالية التي من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة غير موجودة أو إخفاء أخرى موجودة أو تشويه حقيقة واقعة، وكذلك إيهامهم بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة المشروع أو اخفاء سند دين موجود أو التصرف في مال لا يملك التصرف فيه، مؤكدة أنه من هذا المنطلق تمت إحالة الواقعة إلى النائب العام لاتخاذ ما يراه مناسباً بهذاً الشأن.

إلى ذلك، أكد مصادر «الشؤون»، وقف العمل بالإجراء القديم المتمثل في كتابة إقرار وتعهد داخل الإدارة المعنية بعدم تكرار عملية الجمع المخالفة، مشددة على أنه سيتم إحالة مخالفات لأشخاص أو الجهات إلى النيابة مباشرة لاتخاذ إجراءاتها القانونية اللازمة حيالهم.

عقد 19 «عمومية تعاونية»

في موضوع اخر، أنجزت الوزارة، ممثلة في إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية بقطاع التعاون، الجداول الزمنية الخاصة بعقد عموميات مجالس الإدارة التعاونية، التي انتهت سنتها المالية يونيو الجاري.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هناك 19 تعاونية، انتهت سنتها المالية، ستُعقد عمومياتها تباعاً خلال الفترة من 7 إلى 25 أغسطس المقبلين، في حين لن تُجرى أي انتخابات خلال هذه الفترة السالف ذكرها، موضحة أن هذه الجمعيات هي، الأحمدي، الصليبيخات والدوحة، هدية، الادخار، الشامية، الصليبية، الخالدية، العبدلي الزراعية، إضافة إلى جمعيات، علي صباح السالم، الرقة، الدسمة وبنيد القار، العدان والقصور، الصديق، النزهة، فضلاً عن النسيم، غرناطة، الفردوس، الدعية، الشعب.

وذكرت أن «الشؤون» تنسق مع وزارة الداخلية، قبل عقد أي عمومية لتوفير قوة من الشرطة لضبط الأمن وإحكام السيطرة والتنظيم خلال عقد العموميات، مشيرة إلى أن ذلك إجراء متبع في جميع العموميات التي أجريت سلفاً.