بلغ إجمالي الموضوعات التي أنجزتها لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية خلال شهر مايو الماضي 8 موضوعات، جميعها كانت اقتراحات برغبة من أصل 175 موضوعاً مدرجاً على جدول أعمالها مرحّلة من أشهر سابقة، وبلغت نسبة إنجازها في هذا الشهر 4.5 بالمئة.

وتنوعت المواضيع المتبقية على جدول أعمالها بين مرسوم بقانون ومشروعين بقانونين و53 اقتراحاً بقانون، و112 برغبة، و7 موضوعات أخرى.

وبالنسبة إلى الاقتراحات الـ 8 التي أنجزتها «الصحية» في اجتماعها المنعقد 30 مايو الماضي هي اقتراح برغبة مقدّم من العضو د. حمد المطر، باستثناء الصيادلة من أعضاء الهيئة الأكاديمية بجامعة الكويت الحاصلين على درجة أستاذ مشارك للحصول على ترخيص صيدليته الخاصة في القطاع الأهلي؛ أسوة بزملائهم في مختلف الكليات الأخرى.

واقتراح برغبة مقدّم من العضو د. عبدالعزيز الصقعبي لإنشاء مركز أبحاث لمكافحة الأمراض والأوبئة في الكويت، واقتراح برغبة مقدّم من العضو نفسه بتوفير فرص وظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف قطاعات وزارة الإعلام والمكتبات العامة والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، على أن تتناسب مع طبيعتهم، واقتراح برغبة مقدّم من العضو نفسه أيضاً بتوفير فرص وظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف قطاعات وزارة الصحة والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية العاملة في القطاع الخاص، على أن تتناسب مع طبيعتهم، وبما يحقق الدور الإيجابي في دمجهم بالمجتمع، واقتراح برغبة مقدّم منه لإقامة مركز اجتماعي وترفيهي متكامل في كل محافظات الكويت للمتقاعدين من الجنسين؛ يشمل صالات لممارسة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية، واقتراح برغبة مقدّم منه كذلك لإنشاء فروع لبنك الدم، وقيام البنك بتنظيم برنامج دائم لزيارات المراكز الصحية والمستوصفات في المناطق السكنية.

كما وافقت كذلك على اقتراح برغبة مقدّم من العضو مهلهل المضف لإنشاء مداخل خاصة لذوي الهمم، وإلزام جميع الشركات بتخصيص المساحات اللازمة لتوفير احتياجات ذوي الهمم، واقتراح برغبة مقدم من النائب الصقعبي لتوفير منهج دراسي أو دورات تدريب متخصصة في لغة الإشارة، وتوفير لغة الإشارة لشريحة الصم.

الموضوعات المتبقية

أما عن الموضوعات المتبقية على جدول أعمال لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، فمنها مرسوم رقم 139 لسنة 2020، بردّ مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، لإعادة النظر فيه، والمُحال بتاريخ 27 سبتمبر 2020، ومشروع قانون في شأن المنظمات النقابية المحال بتاريخ 8 فبراير 2018، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 25 أغسطس 2019.

ومن ضمن الاقتراحات بقوانين المتبقية؛ الاقتراح بقانون المقدّم من العضو سعدون حماد بإنشاء مدينة طبية متكاملة، والاقتراح بقانون المقدّم من العضو د. محمد الحويلة بإنشاء مدينة طبية متكاملة، والاقتراح بقانون المقدم من العضوين د. عبدالله الطريجي، وفرز الديحاني، بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، والاقتراح بقانون المقدم من العضوين د. الحويلة والديحاني بإضافة مادة جديدة رقم 14 مكرراً إلى القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، والاقتراح بقانون المقدّم من الأعضاء د. الحويلة، وفارس العتيبي، والديحاني بإضافة بند «و» إلى 10 من القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنيّن، والاقتراح بقانون المقدّم من العضو د. عبدالكريم الكندري بتعديل المادة 4 من القانون 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنيّن، واقتراح بقانون المقدّم من الأعضاء أسامة المناور، وبدر الحميدي، ود. بدر الملا، ود. صالح المطيري بإنشاء مدينة طبية.

اقتراحات بقوانين

ولا يزال كذلك على جدول أعمالها الاقتراح بقانون المقدّم من العضو د. محمد الحويلة بإضافة فقرة جديدة الى المادة 11 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة، والاقتراح بقانون المقدّم من العضو د. الحويلة بإضافة مادة جديدة 3 مكرراً إلى القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة، واقتراح بقانون المقدم من العضو أحمد الشحومي بتعديل المادة 2 من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، والاقتراح بقانون المقدّم من العضو يوسف الغريب بإنشاء مستشفى لذوي الاحتياجات الخاصة، والاقتراح بقانون المقدّم من الأعضاء أسامة المناور، وسعود بو صلیب، وفرز الديحاني، ويوسف الفضالة بتعديل المادة 42 مكررا من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واقتراح بقانون المقدم من الأعضاء عدنان عبدالصمد، وأحمد الحمد، وخليل الصالح، وفارس العتيبي، ويوسف الفضالة، بإضافة مادة جديدة برقم 2 مكرراً إلى القانون رقم 114 السنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، واقتراح بقانون المقدّم من العضوين محمد الحويلة، وفارس العتيبي بتعديل المادة 2 من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، واقتراح بقانون المقدم من العضو فرز الديحانی بتعديل المادة رقم 2 من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، واقتراح بقانون المقدم من العضو د. صالح المطيري بتعديل المادة رقم 2 من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.

مستشفى الكويت للأطفال

وعلى جدول أعمالها الاقتراح بقانون المقدّم من الأعضاء أسامة المناور، ود. محمد الحويلة، ود. حمد المطر بإنشاء مختبرات بالمنافذ البرية والجوية والبحرية كافة لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج، والاقتراح بقانون المقدّم من العضوين د. عبدالكريم الكندري، ود. حمد المطر بإنشاء مستشفى الكويت للأطفال، والاقتراح بقانون المقدّم العضو أحمد الشحومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء أسامة الشاهين، ود. عبدالعزيز الصقعبي، ود. حمد المطر، ومبارك الحجرف، والصيفي الصيفي بتعديل بعض أحكام المادة 45 القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واقتراح بقانون المقدّم من الأعضاء أسامة المناور، وبدر الحميدي، ومهلهل المضف بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشان التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.

أما الموضوعات الأخرى المتبقية على جدول الصحية، فهي كتاب رئيس مجلس الأمة بالموافقة على تكليف اللجنة ببحث عدم تطبيق القانون النفطي على الكويتيين العاملين بالقطاع النفطي الخاص، وكتاب رئيس مجلس الأمة بالطلب المقدّم من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بطلب تكليف اللجنة بمتابعة مدى قيام الحكومة بتنفيذ كل أحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية وإصدارالقرارات المنفذة له، واستطلاع الرأي الفني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في موضوع مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، وكتاب رئيس مجلس الأمة بالموافقة على الطلب المقدم من العضو د. صالح المطيري بتكليف اللجنة بدراسة وبحث موضوع حرمان أعضاء الهيئة التدريسية، من ذوي الإعاقة أو المكلفين برعاية معاق، في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من مكافأة نهاية الخدمة، وكتاب رئيس مجلس الأمة بالموافقة على الطلب المقدّم من العضو د. صالح المطيري بتكليف اللجنة بدراسة وبحث موضوع مشاكل عقود العاملين في الخدمات التمريضية في وزارة الصحة ودور الهيئة العامة للقوى العاملة في ذلك، والكتاب الموجّه من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن التوصيات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحور، وتقرير ديوان المحاسبة المتعلق بتكليف مجلس الأمة للديوان بفحص ومراجعة كل مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا.