أكد النائب السابق مسلم البراك، على أهمية تشكيل حكومة لإنقاذ الكويت تستطيع التفاهم مع مجلس الأمة وبالتالي مع تطلعات الشعب الكويتي، مشيراً إلى أن كلا الاسمين المطروحين لرئاسة مجلس الوزراء وجودهما أمر ممتاز ومفيد للكويت.

وقال البراك، في تصريح على هامش حفل تكريم الطلبة المتفوقين من الثانوية العامة، مساء اليوم في ديوانه بمنطقة الأندلس، إن «التطلع أمر مشروع وإن كان وفقاً للدستور هذا هو اختيار لسمو الأمير».

وأضاف: «تطلعاتنا كبيرة ولكن إذا كان الأمر محصوراً في اختيار معين، فيه اسمان متداولان، وكلا الاسمين أعتقد وجودهما لرئاسة الوزراء أمر ممتاز ومفيد للكويت لوجود الفهم والمعرفة وتقبل الرأي والرأي الآخر والتطلع لمشروع بناء الكويت».

وشدد على الحاجة اليوم إلى «حكومة بعيدة عن المحاصصة والترضيات (ترى ماضيع الكويت الا هذا الأمر)»، لافتاً إلى أن «اختيار الوزراء كان مبنياً على المحاصصة والعلاقات الشخصية».

وتابع: «أحياناً ديوانية معينة تختار شخص وتفرضه على رئيس الوزراء.. هذا لا ينفع، وإن كان مقبولاً في السابق، اليوم الوضع مختلف تماماً».

وأضاف، «نريد فعلياً حكومة لإنقاذ الكويت وتستطيع أن تتفاهم تفاهماً كلياً مع مجلس الأمة وبالتالي مع تطلعات الشعب الكويتي».

ورأى أن الاسمين المتداولين «أعتقد أنهما سيحققاً ناتجاً طيباً من خلال المعرفة الكاملة في كثير من الأمور»، واعتبر أن «الوقت لايسعفنا والكويت تمر نتيجة لهذا الفساد المستشري الذي فتحت فيه كل الجبهات.. أن نكون واضحين معه».

ودعا البراك من أجل الحرية إلى «فتح جميع الأبواب والشبابيك للاستماع للرأي والرأي الآخر»، قائلا «لا نجعل الرأي السياسي يعاقب عليه، لا يجوز وهذا ماجعل أبناءنا وبناتنا المهجرين بسبب اراؤهم السياسية موجودين في أصقاع الدنيا وهذا الأمر يجب ألا يستمر».

واعتبر أن «أولى الاولويات لمجلس الأمة والحكومة ورئيسها هو أن يغلق هذا الملف ونحتفل مع أهاليهم بعودتهم ونفخر بأن أبناء الكويت قد عادوا إليها وهذا الأمر ليس بكثير على سمو أمير البلاد حفظه الله».

إلى ذلك، كشف البراك أن «المؤتمر الوطني سيكون فيه الكثير وسيتم الإعلان عنه من قبل اللجنة المنظمة وستعرفون المشاركين فيه والمواضيع والقوانين المطروحة».

وبين أن «في البداية سيكون أمران، أولهما المفوضية العليا للانتخابات والتي ستمثل شيئاً حقيقياً في نزاهة الانتخابات والأمر الثاني نظام الانتخابات»، مشيرا إلى أن «هذه الأمور ستضعها اللجنة والمؤتمر أمام النواب الحاليين قبل أن يتم فض دور الانعقاد وانتهاء الفصل التشريعي على سبيل المثال في الحل».

وذكر أن النواب «يملكون في جلسة الميزانيات أن يدعون لجلسة خاصة لإنهاء هذا الملف لأنه المدخل الرئيسي والبوابة للاصلاح السياسي التي ستأتي بالقوانين التي سيتم ذكرها في المؤتمر الوطني»، مشدداً على عدم التخلي عن هذا الأمر، قائلا «(نقول ما فينا خير ولا فيه خير) أي سياسي وأي تيار سياسي وأي شخصية وطنية ما لم يصدح بهذه القضية».