كشفت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن آليات التحصيل التي اعتمدتها العام المالي الماضي رفعت نسبة تحصيل المستحقات إلى 93.28 في المئة خلال العام الماضي 2021-2022 مقارنة بالعام الذي سبقه 2020-2021، والذي اقتصر التحصيل خلاله على 220 مليون دينار، بينما بلغت قيمة التحصيل خلال السنة المالية الأخيرة ما يقارب نصف مليار دينار.

وأشارت مصادر «الكهرباء»، لـ«الجريدة»، إلى أن آلية التحصيل التي اعتمدتها تقوم على 13 بندا، تمثلت في عدم دخول عميل على مرفق بجميع أشكاله «شقة، فيلا، عمارة، جاخور، مزرعة» وغيرها ما لم يكن رصيد العداد صفرا، وإدراج شرط براءة الذمة ضمن مناقصات الوزارة، وربط جميع مرافق العميل على رقمه المدني.

وأوضحت المصادر أن من أهم البنود المتبعة «وقف العمل بتعليق أي حسابات للمستهلكين، وتحصيل المعلق منها، وتسييل قيمة التأمينات مقابل المستحق من الاستهلاك، إضافة إلى التنسيق مع وزارات الدولة بشأن الربط الآلي الجزئي للأنظمة الآلية، والعمل على عدم استفادة أي طالب خدمة بخدمات تلك الجهات إلا بعد سداد أي مبالغ مستحقة عليه».

وأضافت أنها اعتمدت إصدار تكليفات بالوفاء للعملاء المتوقفين عن السداد «دورية، ونهائية معلقة»، ورفع دعاوى قضائية على العملاء المتوقفين عن السداد وأصحاب المديونيات المرتفعة والمتوقفين عن سداد الجدولة، مع استصدار أوامر أداء ومباشرة إجراءات التنفيذ، وتفعيل أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 48 لسنة 2005 بقطع الخدمة عن العملاء لجميع فئات الاستهلاك، حيث يتم قطع خدمة المياه عن السكن الخاص، والكهرباء عن الأنشطة الأخرى.

وشددت على حرص الوزارة على عدم صرف الدفعة الأخيرة لعقودها إلا بعد الحصول على براءة ذمة، مع التوسع في فتح منافذ تحصيل في أماكن متفرقة من البلاد بالمناطق الجديدة، إضافة إلى إنشاء مكاتب إضافية في المناطق السكنية، وميكنة خدمات التحصيل وتبسيط إجراءاتها للتسهيل على العملاء في السداد.

ولفتت إلى أن من ضمن الآليات المعتمدة جدولة مبالغ الاستهلاك، واعتماد إقرار الدين كأداة معتبرة للوفاء بديون الاستهلاك المستحقة على العملاء، ويتم التحصيل من خلال «الشيكات المصدقة»، والنظم الإلكترونية (k net) والإنترنت على موقع الوزارة الرئيسي، والبنوك «تحصيل الجدولة»، والهواتف الذكية، والروابط الإلكترونية، وتطبيق سهل الحكومي الموحد.