أفاد مركز «الشال» للاستشارات الاقتصادية، بأن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، تشير إلى أن عدد العمالة في الكويت، كما في نهاية الربع الأول 2022، بلغ نحو 1.885 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، مقارنة بـ1.947 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2021، موضحاً أنه عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها - القطاع العائلي - البالغة نحو 613 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.498 مليون عامل (2.599 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2021)، ما يعني أن نسبة العمالة المنزلية وصلت إلى 24.5 في المئة من إجمالي العمالة كما في نهاية الربع الأول 2022 (25.1 في المئة من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول 2021).

وذكر «الشال» في تقريره الأسبوعي أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1888 ديناراً (1869 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، فيما بلغ معدل الأجر للإناث الكويتيات نحو 1318 ديناراً في نهاية الربع الأول 2022 (1306 دنانير في نهاية الربع الأول 2021)، بفارق 43.2 في المئة لصالح أجور الذكور.

وأوضح التقرير أن معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي بلغ نحو 784 ديناراً (759 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، في حين وصل المعدل للإناث غير الكويتيات لنحو 698 ديناراً (685 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، بفارق لصالح الذكور بحدود 12.3 في المئة، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.

وبيّن أن معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي بلغ نحو 1548 ديناراً في نهاية الربع الأول 2022 (1534 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، فيما بلغ المعدل نفسه لغير الكويتيين نحو 741 ديناراً (722 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، بفارق 108.9 في المئة بين المعدلين لصالح الكويتيين.

ونوه التقرير إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص بلغ 1567 ديناراً (1497 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، أي أدنى بنحو 17 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، فيما بلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 994 ديناراً (946 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، أي أدنى بنحو 24.6 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، علماً بأن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي لردم تلك الفروق.

وأشار «الشال» إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بلغ نحو 309 دنانير (294 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، أي 39.4 في المئة من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي، وبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 435 ديناراً (407 دنانير في نهاية الربع الأول 2021)، أي أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 40.8 في المئة، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 37.8 في المئة.

دمج القطاعين

وذكر التقرير أنه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1823 ديناراً (1791 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، وللإناث الكويتيات نحو 1272 ديناراً (1251 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، ليتسع الفارق لصالح الذكور إلى 43.3 في المئة.

أما بالنسبة لمعدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين فبلغ 322 ديناراً (306 دنانير في نهاية الربع الأول 2021)، فيما بلغ للإناث غير الكويتيات نحو 493 ديناراً (468 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، ليصبح الفارق لصالح الإناث بنحو 53 في المئة.

وأوضح أن معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين بلغ نحو 1504 دنانير (1479 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، في حين بلغ المعدل لغير الكويتيين نحو 342 ديناراً (324 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021).

وأفاد التقرير بأن عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 362.1 ألف عامل (338.5 ألف في نهاية الربع الأول 2021)، فيما بلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72.7 ألف عامل (72.9 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2021)، أي أنها عمالة موزعة إلى 83.3 في المئة عمالة حكومية و16.7 في المئة عمالة قطاع خاص، لافتاً إلى أن نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية بلغت 45.1 في المئة، إضافة إلى 4.5 في المئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، و13.9 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21 في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن 84.5 في المئة من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه.

وبيّن أنه رغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو نتيجة الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.

العمالة المنزلية

وفي ما يتعلق بالعمالة المنزلية، أوضح «الشال» أنها شكلت نحو ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت، إذ بلغ عددها 613 ألف عامل كما في نهاية الربع الأول 2022 (651 ألفاً في نهاية الربع الأول 2021)، موزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 306 آلاف عامل، و307 آلاف من الإناث.

وأضاف «يتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 205 آلاف عامل (215 ألفاً في نهاية الربع الأول 2021)، بينما تتصدر الفيلبين عمالة الإناث بنحو 140 ألف عاملة (139 ألفاً في نهاية الربع الأول 2021)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بـ47.5 في المئة من الإجمالي، تليها الفيلبين بـ23 في المئة»، منوهاً إلى أنه بشكل عام، تستحوذ 4 جنسيات هي الهند والفيلبين وبنغلاديش وسريلانكا على 95.2 في المئة من إجمالي العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى، لأعلاها 1.9 في المئة وأدناها 0.2 في المئة.

وذكر التقرير أنه ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول أفريقية، تتصدرها إثيوبيا بـ1.7 في المئة من جملة تلك العمالة، ثم بنين والسودان بـ0.3 و0.2 في المئة على التوالي، مبيناً أنه لو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سيبلغ إجمالي العمالة الهندية نحو 726 ألف عامل (787 ألفاً في نهاية الربع الأول 2021)، أي ما نسبته 29.1 في المئة من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 35.2 في المئة من العمالة الوافدة، أي أنها تحتل الصدارة في الحالتين، تليها العمالة المصرية بإجمالي 450 ألف عامل (471 ألفاً في نهاية الربع الأول 2021)، وبنسبة 18 في المئة من إجمالي العمالة و21.8 في المئة من العمالة الوافدة، ثم العمالة الكويتية بنحو 435 ألف عامل (411 ألفاً في نهاية الربع الأول 2021) وبنسبة 17.4 في المئة من إجمالي العمالة.

في المئة3 حصة الكويت من إنتاج

النفط عالمياً في 2021

تناول «الشال» تقرير الطاقة العالمي الصادر عن شركة بريتيش بتروليوم «BP»، موضحاً أنه يُظهر أن معدل استهلاك الطاقة العالمي في عام 2021 ارتفع بنحو 5.8 في المئة، إذ زاد استهلاك الطاقة في العالم مقارنة بـ2020 بنحو +14.7في المئة للطاقة المتجددة، و+6 في المئة للفحم، و+5.8 في المئة للنفط، و+5 في المئة للغاز الطبيعي، و+3.6 في المئة للطاقة الذرية، مقابل انخفاض وحيد بنحو -2 في المئة للطاقة المائية.

وذكر أن إنتاج منطقة الشرق الأوسط في 2021 بلغ ما نسبته 31.3 في المئة، أي نحو 28.156 مليون برميل يومياً من حجم الإنتاج النفطي العالمي، الذي بلغ نحو 89.877 مليون برميل يومياً، وكان نصيب السعودية من الإنتاج 12.2 في المئة، والعراق 4.6 في المئة، والامارات 4.1 في المئة، وإيران 4 في المئة، والكويت 3 في المئة، فيما أنتجت أميركا الشمالية 26.6 في المئة من حجم الإنتاج النفطي العالمي (18.5 في المئة لأميركا)، وبلغ إنتاج كومنولث الدول المستقلة 15.4 في المئة من حجم الإنتاج النفطي العالمي (12.2 في المئة لروسيا، في حين أنتجت آسيا الباسيفيك ما نسبته 8.2 في المئة (4.4 في المئة للصين).

ولفت «الشال» إلى أنه وفقاً لتقرير «BP» وصل إنتاج أفريقيا إلى ما نسبته 8.1 في المئة من حجم الإنتاج النفطي العالمي، في حين أنتجت أميركا الجنوبية والوسطى ما نسبته 6.6 في المئة (3.3 في المئة للبرازيل)، وبلغ إنتاج أوروبا ما نسبته 3.8 في المئة، منها 2.3 في المئة نصيب النرويج.

وبالنسبة للاستهلاك، استهلكت آسيا الباسيفيك نحو 38.1 في المئة من حجم الاستهلاك النفطي العالمي (الصين 16.4 في المئة، والهند 5.2 في المئة، واليابان 3.6 في المئة، وكوريا الجنوبية 3 في المئة)، بينما استهلكت أميركا الشمالية 23.7 في المئة (19.9 في المئة استهلكتها أميركا)، وبلغ استهلاك أوروبا وكومنولث الدول المستقلة نحو 19 في المئة، منها 3.6 في المئة استهلاك روسيا.

وأكد «الشال» أن النفط لا يزال يتمتع بصدارة الاستهلاك لمكونات الطاقة، مستحوذاً على نحو 31 في المئة من الإجمالي، تاركاً 26.9 في المئة للفحم، و24.4 في المئة للغاز الطبيعي، و6.8 في المئة للطاقة المائية، و6.7 في المئة للطاقة المتجددة و4.3 في المئة للطاقة الذرية.