حررت فرق الطوارئ التابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 250 محضر ضبط مخالفة وإثبات حالة تباينت ما بين تغيير مصهرات، وسرقة تيار كهربائي، وإهدار مياه، وتلاعب في فيوزات الوزارة، وتم قطع التيار عنها وإحالتها إلى الجهات المختصة في الوزارة، لاتخاذ الإجراءات المتبعة حولها، إضافة إلى توجيهها إنذارات ووضع ملصقات تجاوزت الـ 700 منذ بداية العام الحالي حتى أمس لمخالفات مختلفة وتعديات لرفعها قبل تحرير محاضر بشأنها.

وقال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية في الوزارة، أحمد الشمري لـ» الجريدة»، إن تلك المحاضر والإنذارات التي وجهتها «الكهرباء» في العديد من المواقع بالمنطقة الشمالية نتيجة مئات الحملات التي شنتها الفرق على تلك المناطق، بهدف حماية الشبكة الكهربائية والمائية من التعديات التي تقع عليهما.

وأشار إلى أن هناك مئات الشكاوى التي تعاونت فيها الفرق مع جهات الدولة الأخرى ذات العلاقة مثل: بلدية الكويت، ووزارة الداخلية، والتي نتج عنها قطع التيار عن بعض القسائم التي توجد بها مخالفات جسيمة تضر بالشبكة الكهربائية، لكونها لا تتوافق مع المخططات الكهربائية التي وضعتها الوزارة لتلك القسائم، وبالتالي التأثير سلبا على الشبكة من خلال أحمال زائدة يتم استهلاكها، إضافة إلى المخاطر التي قد تقع في بعض الحالات على القاطنين في تلك القسائم.

وبيّن أنه منذ بداية العام الحالي لم تتوقف حملات فرق الضبطية القضائية، حيث تنوعت تلك الحملات في مختلف المحافظات، وكان هناك تركيز على بعض المواقع الصناعية والزراعية التي يكثر فيها الشكاوى بضعف التيار، وتبين قيام البعض بالاستغلال السيئ للكهرباء من خلال تحويل بعض القسائم الزراعية والجواخير إلى مصانع أو مخازن، بالمخالفة للقوانين الصادرة في هذا الشأن من جهات الدولة.

وأشار إلى أن آخر تلك الحملات حملة شنها الفريق أمس الأول في محافظة الفروانية والعاصمة تخللها توجيه أكثر من 250 إنذارا وملصقا بضرورة رفع التعديات وفق القانون 48 لسنة 2005، والقرار 121 لسنة 2017، لافتا إلى أن الحملات لم تتوقف خلال عطلة العيد، حرصا من الفريق على سلامة الشبكة الكهربائية.

وبين أن حصيلة المخالفات ليوليو الجاري بلغت أكثر من 11 محضر ضبط مخالفة وإثبات حالة، وهناك متابعة للإنذارات التي وجهت للقسائم المخالفة، حيث يتم قطع التيار عنها أو المياه في حالة لم يتم رفع المخالفة التي تم الإنذار بشأنها.

وكشف عن ورود عدة بلاغات على مزارع العبدلي، الأمر الذي يستدعي حملة يتم التنسيق لها بعد إجازة العيد مباشرة من أجل رفع التعديات التي وردت حول تلك البلاغات في منطقة العبدلي.