قال تقرير الشال الأسبوعي إنه بانتهاء شهر يونيو 2022 انتهى الشهر الثالث من السنة المالية الحالية 2022/2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يونيو نحو 117.4 دولارا، وهو أعلى بنحو 52.4 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو %80.7 عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولارا للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 72.4 دولارا عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولارا للبرميل.

وذكر التقرير أن السنة المالية الفائتة 2021/2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر يونيو 2022 أعلى بنحو %47 عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 42.4 دولارا للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 75 دولارا وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ%10 من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

الإيرادات النفطية

ويفترض «الشال» أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يونيو بما قيمته نحو 2.59 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 30.33 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 13.59 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.74 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.07 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 32.41 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.94 مليار دينار، أوضح التقرير أن من المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2022/2023 فائضاً قيمته 10.46 مليارات دينار، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الأوكرانية وضع استثنائي، لابد لأي صانع سياسة مالية حصيف من تقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل وهي حتماً قادمة وكبيرة.

ارتفاع سيولة 5 بورصات

بيّن التقرير أن إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع انخفض من مستوى 442.3 مليار دولار في النصف الأول من 2021 إلى مستوى 400.9 مليار دولار في النصف الأول من 2022، أي حقق انخفاضاً بحدود %-9.4، والفارق في انخفاض السيولة جاء من انخفاض السيولة المطلقة للسوق السعودي، بينما طال الارتفاع سيولة 6 بورصات أخرى.

أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب سوق دبي وبحدود %73.1 مقارنة بسيولة النصف الأول من 2021. ثاني أعلى ارتفاع نسبي حققته بورصة قطر وبنحو %61.2، ذلك الارتفاع في مستوى السيولة نتجت عنه مكاسب لمؤشرها بنحو %4.9، أي ثالث أعلى الأسواق ارتفاعاً في مؤشر الأسعار. وحقق سوق أبوظبي ثالث أعلى ارتفاع نسبي وبنحو %45.1، وحقق مؤشره أعلى ارتفاع على مستوى الإقليم وبنحو %10.4. وجاءت بورصة الكويت في المرتبة الرابعة من حيث الارتفاع النسبي في سيولتها وبنحو %28.6، ومؤشرها العام حقق ثاني أعلى ارتفاع بنسبة %5.2. ومن ثم تأتي بورصة مسقط بارتفاع في سيولتها بنسبة %23.1، وحققت بورصة البحرين ارتفاعاً طفيفاً جداً في سيولتها بنسبة %0.01، ومؤشرها ارتفع بنسبة %2.4. والانخفاض النسبي الوحيد في السيولة حققه السوق السعودي بفقدان سيولته نحو %-22.5.

في الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت سيولة 5 بورصات من أصل 7 بورصات مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، ولكن مكاسب مؤشرات البورصات السبع كانت كبيرة، وفي النصف الأول من العام الجاري ارتفعت سيولة 6 بورصات، ولكن تآكل الكثير من مكاسب المؤشرات في الربع الثاني. السبب هو أن بورصات الخليج اكتسبت الكثير من الدعم في البداية من الارتفاع الكبير في أسعار النفط، ولكنها وبدءاً من مايو تغلب الأثر النفسي لانتكاس بورصات العالم الرئيسية، وتسبب في تآكل مكاسب بورصات الخليج.

الأفراد أكبر المتعاملين.. ونصيبهم إلى انخفاض

أفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على %42.3 من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (%45.7 للنصف الأول 2021) و%40.7 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (%45.6 للنصف الأول 2021). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.63 مليارات دينار، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 3.49 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 138.29 مليون دينار .

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 7.42 مليارات دينار، مستحوذين بذلك على %86.5 من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (%84.7 للفترة نفسها 2021)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 6.96 مليارات دينار، مستحوذين بذلك على %81.2 من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (%84.9 للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً نحو 458.237 مليون دينار.