مع انتهاء فترة النصف الأول من العام الحالي من المتوقع ان توزع 10 شركات قيادية ارباحا تحققت في الاشهر الستة الأولى من العام على مساهميها.

وهذه الشركات المدرجة بالسوق الأول سبق ان وافقت الجمعيات العمومية لها على إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي تتيح لها توزيع أرباح نقدية فصلية (بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي)، وجاءت هذه الموافقات في إطار التعديلات التي اجريت على قانون الشركات مؤخرا بهدف تحسين بيئة الأعمال.

إذ أجاز القانون توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون أرباحا حقيقية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية.

ورصدت «الأنباء» الشركات الـ 10 بالسوق الأول التي وافق مساهموها على توزيع ارباح مرحلية، وهي كما هو مرفق بالجدول عبارة عن 5 بنوك هي الوطني، والخليج، وKIB الدولي، وبيتك، وبوبيان، و5 شركات هي الاستثمارات، وصناعات واجيليتي وزين وشمال الزور.

وتبين من الرصد ان هذه الشركات التي من المتوقع ان توزع ارباح على مساهميها بنهاية النصف الأول حققت ارباحا تقدر بـ 345 مليون دينار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، تصدرها الوطني بـ 116.6 مليون دينار، تلاه بيتك بـ 69.5 مليون دينار، ثم زين بـ 47.2 مليون دينار، وصناعات بـ 46.4 مليون دينار.

كما حققبنك بوبيان16.9 مليون دينار، وشركة الاستثمارات 15.4 مليون دينار، وبنك الخليج 15.05 مليون دينار، وشركة أجيلتي 12.8 مليون دينار، وشركة شمال الزور3.5 ملايين دينار، إضافة إلى بنك الدولي KIB الذي حقق 2.4 مليون دينار في نهاية الربع الأول من 2020.

ومن المتوقع ان تقتفي هذه البنوك والشركات اثر شركة زين التي صادقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة لها على توزيع أرباح نقدية فصلية بشكل ربع أو نصف سنوي، ووافقت الجمعية العمومية العادية في اكتوبر الماضي على توزيع أرباح نقدية بقيمة 43 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) لتكون زين أول شركة في السوق الأول في الكويت تقوم بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية.

ويظهر من الجدول المرفق ان الشركات المدرجة بالسوق الاول بينها 6 شركات وافقت جمعياتها على توزيع ارباح فصلية للربع الاول هي بنك بوبيان وشركات الاستثمارات، وصناعات، واجيليتي، وزين، وشمال الزور.

يذكر ان بنك الكويت المركزي سمح للبنوك التي تتمتع بأوضاع مالية قوية بتوزيع أرباح نصف سنوية، شريطة تقدمها بطلب مرفق بدراسة فنية لأثر تلك التوزيعات على وضع البنك.

وتخضع موافقة «المركزي» على طلب البنك بالتوزيعات نصف السنوية، لذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية، وذلك بما يتناسب مع نتائج أعمال البنك وصافي الربح المحقق خلال الفترة، وبما لا يؤثر في الكفاية الرأسمالية وغيرها من المتطلبات الرقابية.