قال المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية الدكتور يعقوب الرفاعي إن عدد المستفيدين من برامج المعهد التدريبية خلال السنوات العشر الماضية بلغ نحو 50 ألفا من الكوادر المصرفية والمالية والاقتصادية.

وأوضح الرفاعي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن نسبة الكوادر الوطنية من هذه الكوادر تجاوزت 70 في المئة بمعدل سنوي ما بين 2500 وستة آلاف متدرب بهدف رفد سوق عمل بالمجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية المختلفة.

وأكد أن السوق المحلية الكويتية مليئة بالكوادر الوطنية المهنية المتخصصة بالاقتصاد والمال والأعمال ولديها مساهمات عديدة في قيادة السوق المصرفي والمالي الكويتي وتبوؤا مناصب مهمة في مختلف المؤسسات.

وأفاد بأن المعهد تأسس كمؤسسة غير ربحية بموجب مرسوم أميري عام 1970 وكمركز للدراسات المصرفية ثم تم تعديل المرسوم عام 1982 ليكتسب صفته الحالية كمؤسسة متخصصة وأصبح معهدا للدراسات المصرفية ويعمل تحت مظلة بنك الكويت المركزي.

وذكر أن المعهد يقدم بموجب مرسوم تأسيسه خدمات التعليم والتدريب واللغة الإنجليزية والاختبارات والبحوث بهدف تلبية الاحتياجات التطويرية للقطاع المصرفي والمالي الكويتي مبينا أن الخدمات توسعت في السنوات الأخيرة لتشمل قطاعات مختلفة مثل القطاع الاستثماري والعقاري والتأمين والنفط وغيرها من القطاعات المهمة العاملة في البلاد.

وقال إنه على مدى 50 عاما من الخبرة المرتبطة بالقطاع المصرفي والمالي بالكويت كان المعهد المحفز لعملية انتقال المعرفة والتقنيات الحديثة والأفكار الجديدة لهذا القطاع الحيوي إذ تمكن من تنويع الخدمات التي يقدمها لتشمل برامج الاعتماد المهني وبرامج تطوير القيادات التنفيذية.

ولفت الرفاعي إلى أن المعهد يقدم أنشطة التدريب والتطوير على اختلاف أنواعها ضمن 10 مجالات رئيسية منها التدقيق والقوانين المصرفية والعمليات المصرفية وإدارة الائتمان وتقنية المعلومات والعلوم المصرفية والمالية الإسلامية والإدارة والتسويق وتطوير الأعمال وإدارة المخاطر والخزينة والاستثمار إضافة إلى خدمات القياس والاختبارات والتعلم الإلكتروني والإصدارات البحثية.

وعلى الصعيد الدولي أفاد الرفاعي بأن المعهد تمكن من إيجاد شبكة دولية وإقليمية من أعضاء هيئة التدريس الذين يجمعون بين المؤهلات العلمية والخبرة العملية فضلا عن تأسيس علاقات مع نخبة من المؤسسات الأكاديمية المرموقة مثل كلية هارفارد لإدارة الأعمال بالولايات المتحدة وكلية (إنسياد) لإدارة الأعمال والمعهد المعتمد للمدراء المحترفين.

وأضاف أن المعهد تمكن أيضا من تأسيس علاقات مع جمعية إدارة الموارد البشرية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وجامعة كامبردج البريطانية ومعهد المحلل المالي المعتمد ومركز الإدارة الأوروبي ومنظمة تطوير المواهب الأمريكية وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

وأشار إلى أنه إيمانا بأهمية العمل على جودة الخدمات المقدمة اعتمد المعهد العديد من الشهادات المهنية المحلية التي يقدمها دوليا وذلك من قبل الشريك المعتمد - معهد لندن المصرفي والمالي - الذي يعد من أعرق المؤسسات التعليمية في العالم المتخصصة في مجال الخدمات المصرفية والمالية والوحيد في المملكة المتحدة الذي لديه صلاحية منح درجات علمية.

وبين أن المعهد يقدم برنامج ابتعاث الكويتيين للحصول على درجة الماجستير وهو أحد برنامج كفاءة التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية مبينا أن هذا البرنامج أنشئ لتأهيل الكوادر الوطنية وإعدادهم للعمل بكفاءة ومهنية عالية.

وقال الرفاعي إن المعهد يقوم بإيفادهم لأهم الجامعات العالية التصنيف على مستوى العالم للحصول على درجة الماجستير في تخصصات مختلفة إذ تم فعليا تخرج 18 طالبا إضافة إلى 6 طلبة مستمرين في تحصيلهم العلمي.

وأوضح أن الجامعات التي يتم ابتعاث الطلبة إليها هي جامعة كامبريدج و(ادنبرة) وكلية (لندن) و(لندن للاقتصاد والعلوم السياسية) و(كنجز) و(درم) وكلية امبيريال وجامعة أوكسفورد في المملكة المتحدة إضافة الى جامعات (ستانفورد) و(كارينجي ميلون) و (كولومبيا) و(كاليفورينا-سان دييغو) و(ميشيغان -آن آربر) و(كاليفورنيا- لوس أنجلوس) و (بنسلفانيا) و(يال) في الولايات المتحدة.

وأضاف أن الجامعات شملت أيضا (ملبورن) في استراليا و(تورنتو) ومدرسة (روتمان للادارة) في كندا لافتا إلى حصول المبتعثين على درجة الماجستير في تخصصات مختلفة مثل التمويل والاستثمار وإدارة الأعمال والتمويل والإدارة والتمويل الإسلامي والإدارة إضافة إلى تخصصات المحاسبة والإدارة المالية وسياسة الطاقة والبيئة.

وذكر أن المعهد يراقب التغيرات في سوق العمل ويعمل على مواكبتها باستمرار خصوصا في مجال الرقمنة ويسخر إمكانياته لتقديم كل ما هو جديد ومطلوب في سوق العمل مشيرا إلى وجود لجان تدريبية تجتمع بصفة دورية مع المعنيين في المعهد لمناقشة هذه المتغيرات وإيجاد أنسب الحلول لها عبر تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم ليكونوا قادرين على التعامل معها بحرفية ومهنية عالية.