أعربت دولة الكويت اليوم الأربعاء عن قلقها البالغ إزاء مصير المفقودين نتيجة للصراع في سوريا بمن فيهم أولئك الذين تعرضوا للاختفاء القسري.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي القاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم امام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في إطار الحوار التفاعلي مع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا.

وأضاف الغنيم انه "وبموجب القانون الدولي المعمول به وتمشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2474 تتحمل أطراف النزاع المسلح المسؤولية الأساسية عن اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقرير مصير الأشخاص المبلغ عن فقدانهم نتيجة للأعمال العدائية ولإنشاء قنوات مناسبة تمكن من الاستجابة والتواصل مع العائلات في عملية البحث".

ولفت إلى أن تقارير اللجنة المستقلة قد نوهت إلى عمليات اختفاء قسري واسعة النطاق جرت عمدا على مدى العقد الماضي وعلى نطاق واسع في سوريا وأن عشرات الآلاف من الرجال والنساء والفتيان والفتيات اللائي تم احتجازهن ما زلن مختفين قسريا.

وقال إن دولة الكويت تدعو أطراف النزاع إلى اتخاذ خطوات للحيلولة دون فقدان الأشخاص نتيجة للنزاع المسلح والإفراج الفوري عن فئات من الأفراد كما أنها تؤكد مطالبتها لأطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير المناسبة لإيلاء عناية قصوى لحالات الأطفال المبلغ عن فقدهم نتيجة للنزاع في سوريا.

كما اكد ان دولة الكويت تدين بشدة كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها أبناء الشعب السوري الشقيق وتدعو إلى إنهاء هذا الصراع من خلال حل عادل وشامل يلبي طموحات جميع أفراد الشعب السوري الشقيق.

في الوقت ذاته أعرب السفير الكويتي عن القلق الشديد إزاء استمرار الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف وخاصة فيما يتعلق بالاعتداءات المستمرة على المدنيين الأبرياء التي قد يرقى بعضها إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وقال السفير الغنيم إن دولة الكويت تدعو هذه الأطراف إلى الاهتمام بالمسائل الإنسانية كالسماح الآمن والمستدام لدخول المساعدات الإنسانية والإخلاء الطبي ومنع حصار المناطق السكنية وعدم استخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب.

كما اكد دعم دولة الكويت للنداء الذي وجهه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم وذلك من أجل المساعدة على إنشاء ممرات لإيصال المساعدات المنقذة للحياة ومن أجل فتح نوافذ لحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية.

وأضاف انه "وللأسف لم يصغ أي من الأطراف في سوريا لنداء الأمين العام فاستمر الاقتتال الذي بات يهدد بالقضاء على أعداد كبيرة من المدنيين وكل ذلك بعدما انهار نظام الرعاية الصحية في البلاد وتدنى عدد المستشفيات والمراكز الصحية بفعل الاعتداءات المسلحة عليها بينما غادرت البلاد نسبة كبيرة من القوى العاملة الصحية".

وبين ان دولة الكويت تحث جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات إلى النازحين داخليا والمناطق المحاصرة دون تحيز أو تمييز "فملايين السوريين باتوا يعانون من شح المستلزمات الأساسية للحياة".

كما أوضح أن دولة الكويت تستشعر مأساة أطفال سوريا وخاصة الجيل الذي لم ير منذ عقد من الزمان سوى الاشتباكات المسلحة وما يرافقها من معاناة للمدنيين الأبرياء كل ذلك يدور والأطراف المتحاربة جميعها لا تكترث بمصير هؤلاء الأطفال ومستقبلهم.

وقال "عندما ينشب نزاع مسلح في أي مكان من العالم يكون الأطفال هم الأكثر تضررا إذ يتم تجنيد هذه الفئة الضعيفة من المجتمع في الحروب وتتم مهاجمة مدارسهم وغالبا ما يتم استغلالهم واختطافهم وقتلهم الأمر الذي دعا الأمم المتحدة إلى اعتماد الرابع من يونيو من كل عام يوما عالميا للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان.

وشدد على ضرورة التذكير بالدعوة التي أطلقها سمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن للتفكير بفلسفة جديدة لدعم ومساعدة للنازحين واللاجئين السوريين من خلال اعتماد برامج وخطط توفر لهم فرصا للتعلم بما يمكنهم من مواجهة أعباء الحياة.

واكد أن هذه الدعوة نبعت من رغبة إنسانية صادقة لدعم أطفال الشعب السوري الشقيق خاصة فيما يتعلق بتعليمهم وبما يعينهم على رسم مستقبلهم ومستقبل بلادهم ويحصن عقولهم من الأفكار الهدامة.

ونبه على ضرورة توجيه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان الدعوة للجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا وكذلك للهيئات الدولية المعنية بحقوق الطفل للنظر في أوضاع الأطفال السوريين النازحين في بلادهم وأيضا اللاجئين في دول الجوار وتقديم التوصيات اللازمة لحماية هؤلاء الأطفال وتوفير حقوقهم الأساسية أينما كانوا.

كما اكد السفير الغنيم أن دولة الكويت لا تزال على اقتناعها التام بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة السورية وأن الحل الوحيد الممكن يتمثل في الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في بيان جنيف لعام 2012 واستنادا على ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ودعت دولة الكويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى التحرك لوقف المزيد من التداعيات الإنسانية.