تأتي الكويت في المرتبة الرابعة إقليمياً بمؤشر ميد لتمكين التحول الرقمي، على الرغم من قوة بنيتها التحتية للاتصالات، التي أهّلتها لتتربع على الريادة في مؤشر المزود الأكثر فعالية من حيث التكلفة لخدمات الشبكة في دول مجلس التعاون.

وأرجع تقرير «ميد» هذا الى الأوضاع المتعلقة ببناء القدرات والإصلاح والتنظيم الحكومي لقطاع الاتصالات، وفي الوقت الذي تعتبر الكويت دولة «صاعدة رقمياً»، فإنها في مرتبة أقل من العديد من البلدان في المنطقة ذات البنية التحتية الأضعف والموارد الأقل، لذا، فإنها ذات تصنيف ضعيف من حيث التنظيم الرقمي، لكنها مدعومة ببنية تحتية قوية، على العكس من عمان التي تمتلك بنية تحتية أضعف، لكن تنظيمات أقوى.

وتستمر البنية التحتية المادية والتنظيمية في تحديد الإمكانات الرقمية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يكشف أحدث مؤشر للتحول الرقمي MEED عن فجوة واسعة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي والدول غير الخليجية في سعة الشبكة الإجمالية وسرعاتها، والاتصال، واستقرار الشبكات الكهربائية التي تدعم البنية التحتية الرقمية، وتقييمات الشبكة والجاهزية الرقمية، والكفاءة التنظيمية.

وبشكل جماعي، توفر هذه المقاييس مؤشرًا رائدًا للتأهب على مستوى الدولة لتقديم تقنيات المستقبل الرقمي، بما في ذلك قدرات شبكة 5G اللازمة للتعامل مع الانتشار السريع للأجهزة المتصلة المتوقعة مع ظهور إنترنت الأشياء وظهور التقنيات الاصطناعية الأساسية أتمتة مدعومة بالاستخبارات.

رواد التكنولوجيا الفائقة

في مؤشر شهر يوليو، كانت السعودية والإمارات مدعومتين بتقييمات «رقمية» إيجابية من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، إضافة إلى الأداء القوي الشامل عبر جميع المقاييس الرقمية تقريبًا. ويبرز البلدان في المنطقة من حيث جاهزية الشبكة والأمن السيبراني. العامل الوحيد الذي يعيقهما بشكل هامشي هو سعر شبكاتهما الرقمية، مع وجود خدمات النطاق العريض وخدمات البيانات المتنقلة الباهظة التكلفة وفقًا للمعايير الإقليمية والعالمية.

وهذا ينطبق بالتساوي على البحرين وقطر وعمان، حيث تقدّم الدول الخمس هياكل تسعير شبكية مماثلة لتلك الموجودة في جزر المحيط الهادئ البعيدة، والتي تبني تكلفة الكابلات البحرية إلى مواقعها المعزولة. في دول الخليج، تكمن المشكلة في احتكارات الاتصالات التي تديرها الدولة، والتي تحافظ على أسعار غير تنافسية.

ويمتلك القادة الرقميون، السعودية والإمارات، أيضًا، أطرًا مطبقة للنهوض باقتصاداتهما الرقمية، حيث أطلقت الرياض استراتيجيتها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2023 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي (2020 - 2024)، إضافة إلى الرؤية السعودية 2030.

وفي الوقت نفسه، تهدف استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، وتعمل في نفس الوقت تماشياً مع استراتيجية حكومة الإمارات الرقمية 2025. وبعد الرائدين الإقليميين الرقميين، تأتي البحرين، التي تقدّم أداء جيدا أيضًا في معظم المقاييس، لكنها أضعف قليلاً من حيث سرعات الشبكة والجاهزية والأمن السيبراني.