أعربت الحركة الدستورية الإسلامية عن شكرها لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على الخطاب السامي، مؤكدة أن الخطاب أسدل الستار على حالة الانسداد السياسي.
وقالت الحركة في بيان لها:
«نقولها أمامكم.. لن نحيد عن الدستور.. ولن نقوم بتعديله..ولا تنقيحه..ولا تعطيله..ولا تعليقه.. ولا حتى المساس به... سيكون في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه.. والعهد الوثيق بيننا وبينكم» بهذه المعاني القيمة وبهذه المفردات الواضحة التي لا تحتمل التأويل، ابتدأ صاحب السمو الأمير خطابه التاريخي والذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد حيث أكد سموه على علو مكانة الدستور لدى الحكم، وحسم بالقول القاطع ما يثيره بعض المغرضين الكارهين للدستور ولدولة القانون.. شكراً يا سمو الأمير وشكرآ يا سمو ولي العهد وحفظكم الله من كل مكروه.
وأضافت الحركة في بيانها «لقد أسدل سمو الأمير الستار على حالة الانسداد السياسي باستخدام حقه الدستوري بالعودة للشعب لاختيار ممثليه، إن حل مجلس الأمة حلا دستوريا ينهي حالة الشلل التام الذي أصاب السلطتين، والذي أوقف معه التنمية المنشودة وعطل التشريع والرقابة الجادة، إن الرجوع للشعب هو الحل الدستوري الأمثل الذي يؤكد أن الأمة مصدر السلطات جميعا».
وأكد البيان «لقد كان الوعي الشعبي على مستوى عالٍ من الإدراك بأهمية الحفاظ على الدستور وعلى المكتسبات الشعبية، ولقد كان للنواب المعتصمين الرافضين لتعطيل مجلس الأمة أثرا كبيرا للالتحام الشعبي من كافة الفئات المجتمعية والقوى والتيارات السياسية والنقابات وجمعيات النفع العام والاتحادات الطلابية، فقد كان مشهدة موحدة غايته وهدفه التمسك بالدستور».
وشدد على أن المرحلة القادمة توجب الحكومة العمل على ضمان نزاهة الانتخابات وتطبيق القوانين المتعلقة بالانتخابات بكل جدية وحيادية كما جاء في خطاب سمو الأمير، فلا مجال للتساهل مع الرشاوى السياسية ولا مجال لغض النظر عن المال السياسي الذي يريد سرقة الرأي الشعبي ولا مجال للإنتقائية في تطبيق القانون، كما أن المرحلة القادمة تتطلب من الناخبين والناخبات حسن وسلامة الاختيار لننطلق من جديد في البناء والتنمية بعد طول فترات التعثر والتراجع.
