غابت الكويت عن مؤشر التنافسية العالمي لعام 2022، وذلك للسنة الرابعة على التوالي، حيث كان آخر تصنيف للدولة ضمن المؤشر في 2018، إذ حلت حينها بالمركز 54 عالمياً.

وقاس المؤشر الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، ومقره سويسرا، تنافسية 63 دولة عبر 4 محاور رئيسية هي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وفاعلية بيئة الأعمال والبنية التحتية، مستهدفاً تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها.

وحافظت الإمارات للسنة السادسة على التوالي على ريادتها إقليمياً، محتلة المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رغم تراجع تصنيفها بنحو 3 درجات إلى المركز 12 عالمياً.

وتقدمت الإمارات على دول مثل: لوكسمبورغ، وكندا، وألمانيا، والصين، والنمسا، وأستراليا، وبلجيكا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، واليابان، في حين تبوأت المرتبة الأولى عالمياً في 19 مؤشراً، وحلّت بالمراكز الخمسة الأولى عالمياً في 62 مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 100 مؤشر، من إجمالي 334 مؤشراً تناولها التقرير هذا العام.

وحلت دولة قطر في المرتبة الثانية إقليمياً بعد الإمارات، لتأتي في المركز 18 عالمياً، تبعتها السعودية التي تقدمت بمعدّل 8 مراكز، لتحلّ في المرتبة الثالثة إقليمياً والـ24 عالمياً، بعد أن كانت في المركز 32 عالمياً في 2021.

وجاءت البحرين، والتي تدخل التقرير للمرّة الأولى هذا العام، في المركز الـ30 عالمياً، بينما حلّت الأردن 56 متراجعة بمعدّل سبع مراتب عن العام الماضي.

وعالمياً، أطاحت الدنمارك بسويسرا، وحلّت في المركز الأول عالمياً متقدمة من المركز الثالث، تبعتها سويسرا في المركز الثاني، ومن ثم سنغافورة في المركز الثالث.

وتصدرت جائحة «كورونا» التقرير المصاحب للمؤشر هذا العام، وذلك بسبب نتائجها السلبية الهائلة على الاقتصادات المحلية، خصوصاً تلك التي تفرض قيوداً على حركة الأفراد والأعمال، إضافة لتزايد المتحورات الجديدة بعدما كان الظّن بأن «كورونا» إلى زوال.

وقال كبير الاقتصاديين لدى مركز التنافسية العالمي التابع لـ«IMD» كريستوس كابوليس: «من الواضح أن الضغوط الناتجة عن التضخمات المالية تزيد من الاختناقات التي تشهدها سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، وأنها تؤثر على أداء معظم الاقتصادات التي شملها التقرير».

وأضاف أن من التحديات العالمية الأخرى ذات الأثر على القدرة التنافسية للدول متحورات «كورونا» التي تظهر بحدة مختلفة في ما يتعلق بعدد المصابين في مختلف أنحاء العالم، وما تحمله معها من قيود، واختلاف السياسات الوطنية في التعامل مع الجائحة (سياسة التساهل أو فرض القيود المشددة)، والحرب الروسية الأوكرانية.