رحبت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإلزام ايران بالوفاء بالتزاماتها القانونية وتسوية جميع المسائل العالقة الخاصة باتفاق ضمانات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع الوكالة بشكل عاجل وذلك في اطار بنود معاهدة عدم الانتشار النووي.

وطالب القرار إيران بتقديم تفسيرات ذات مصداقية من الناحية التقنية لوجود جسيمات يورانيوم بشرية المنشأ في ثلاثة مواقع غير معلنة وابلاغ الوكالة بالمكان الذي توجد فيه أو الأماكن التي توجد فيها المواد النووية أو المعدات الملوثة.

وقالت حكومات هذه الدول في بيان مشترك مساء امس الاربعاء ان "تصويت الاغلبية في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبعث برسالة لا لبس فيها الى ايران مفادها انه يتعين عليها تطبيق اتفاق الضمانات وتقديم توضيحات موثوقة تقنيا فيما يخص قضايا الضمانات العالقة".

وأضافت ان قرار الوكالة "يؤكد دعم مجلس محافظي الوكالة للجهود المستقلة والمهنية والحيادية التي تبذلها الوكالة من اجل اقامة نظام الضمانات الدولية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية والذي يعد مكونا أساسيا لأمننا".

وجاء في البيان المشترك "نناشد ايران مراعاة دعوة المجتمع الدولي إياها للوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الدولية من اجل توضيح وتسوية القضايا العالقة بشكل كامل ودون اي إبطاء".

وتعهد البيان بأنه بمجرد اعلان الوكالة الذرية قيام ايران بتسوية قضايا الضمانات العالقة فإنه لن تكون هناك حاجة الى اتخاذ اي اجراء ضد طهران.

وانتقدت إيران بشدة قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها متوعدة بأن ردها سيكون "حازما ومناسبا".

وصوتت 30 دولة عضوة في مجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة لصالح القرار رغم معارضة الصين وروسيا وامتناع الهند وباكستان وليبيا عن التصويت.

ويعتبر هذا القرار الاول من نوعه الذي يعتمده مجلس محافظي الوكالة وهو أعلى جهاز سياسي وتنفيذي بعد المؤتمر العام للوكالة منذ أكثر من عامين.