أظهرت إحصائية أعدتها «الأنباء» أن فائض الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2022/2023 سيتراوح ما بين 4.24 مليارات دينار إلى 16 مليارا، وذلك وفقا للتغيرات في حجم انتاج النفط، ومتوسط سعر بيع البرميل الكويتي، في ظل دعم العوامل الجيوسياسية والاقتصادية المتمثلة في الحرب الروسية ـ الأوكرانية، وأزمة الطاقة عالميا، والضبابية في اسواق النفط والغاز، للتوقعات بأن تبقى أسعار النفط متماسكة لفترة طويلة، خصوصا مع استمرار اسعار النفط الكويتي في تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ أمس 121.61 دولارا للبرميل.

ووفقا للعوامل السابقة، فإن أثرها سينعكس إيجابا على الموازنة العامة للدولة التي بنيت التوقعات فيها على أساس 65 دولارا للبرميل وحجم انتاج يومي يقدر بـ 2.73 مليون برميل، فيما بدأ العام المالي وسط ارتفاعات مستمرة في أسعار النفط جعلته يتجاوز سعر التعادل في الموازنة المحتسب عند 75 دولارا للبرميل وهو ما يدفع نحو مؤشرات أكثر تفاؤلا بعودة الكويت إلى زمن الفوائض من باب واسع.

90 دولاراً للبرميل

وأظهر تحليل سيناريوهات أسعار النفط وحجم الانتاج أن تسجيل الكويت لمتوسط سعر 90 دولارا لبرميل النفط، وعند الحد الأدنى للانتاج بـ 2.73 مليون برميل يوميا سيجعل جملة الإيرادات المتوقعة في الموازنة عند 26.24 مليار دينار من بينها 24.24 مليار دينار إيرادات نفطية، بما يحقق نحو 4.24 مليارات دينار فائضا في الموازنة.

وفيما تزداد التوقعات بأن يرتفع حجم الانتاج الحالي للكويت إلى مستويات جديدة وفقا لاجتماعات «أوپيك+»، فإن زيادة 50 ألف برميل يوميا عند سعر 90 دولارا ليصبح حجم الانتاج 2.78 مليون برميل من شانها أن ترفع الإيرادات النفطية إلى 24.74 مليار دينار، والإيرادات العامة إلى 26.74 مليار دينار، ليصبح معها الفائض في الموازنة العامة عند 4.74 مليارات دينار.

وحال زيادة حجم الانتاج بـ 100 ألف برميل ليصبح 2.83 مليون برميل يوميا عند متوسط سعر 90 دولار ترتفع الإيرادات النفطية لـ 25.24 مليار دينار، لتزيد الإيرادات العامة لـ 27.24 مليار دينار ويرتفع معها فائض الموازنة إلى مستوى 5.24 مليارات دينار، بينما إذا زاد حجم الانتاج 150 ألف برميل يوميا إلى 2.88 ستحقق الموازنة العامة فائضا بـ 5.75 مليارات دينار وذلك إثر زيادة الإيرادات النفطية إلى 25.75 مليار دينار، والإيرادات العامة إلى 27.75 مليار دينار، بينما إذا زاد حجم الانتاج بواقع 200 ألف برميل ستحقق الموازنة العامة نحو 6.25 مليارات دينار فائضا بزيادة الإيرادات النفطية إلى 26.25 مليار دينار.

100 دولار للبرميل

ومع ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل عن العام المالي الحالي فإن أدنى مستوى للفوائض سيبلغ 7.29 مليارات دينار، فيما سيبلغ أعلى مستوى مع زيادة حجم الانتاج نحو 9.5 مليارات دينار.

ويرتفع الفائض إلى مستوى 7.29 مليارات دينار عند حجم انتاج 2.73 مليون برميل يوميا، وذلك إثر زيادة الإيرادات النفطية إلى نحو 27.29 مليار دينار، والإيرادات العامة إلى 29.29 مليار دينار.

وبزيادة متوسط الانتاج اليومي 50 ألف برميل ترتفع الإيرادات النفطية بنحو 560 مليون دينار لتصبح 27.85 مليار دينار عند حجم انتاج 2.78 مليون برميل ما يتحقق معه فائضا يقدر بـ 7.85 مليار دينار، وبزيادة الانتاج إلى 2.83 مليون دينار يرتفع الفائض إلى 8.4 مليارات دينار والإيرادات النفطية إلى 28.4 مليار دينار، بينما ستبلغ الإيرادات النفطية حل زيادة حجم الانتاج بـ 200 ألف برميل عن المقدر في الموازنة العامة للدولة نحو 29.5 مليار دينار لتحقق فائضا في الموازنة العامة يقدر بـ 9.52 مليار دينار.

110 دولارات للبرميل

وتتحسن أوضاع فائض الميزانية أكثر عند 110 دولارات للبرميل، إذ سيبلغ أعلى مستوى للفائض نحو 12.79 مليار دينار، وأدنى مستوى 10.34 مليارات دينار، وتفصيلا:

إذا سجلت الموازنة العامة للدولة متوسط سعر برميل عند 110 دولارات وحجم انتاج يبلغ 2.73 مليون برميل يوميا سترتفع إيراداتها النفطية لتبلغ نحو 30.34 ما يزيد الإيرادات العامة بالتبعية لتسج 32.34 مليار دينار وتحقق الموازنة العامة فائضا بـ 10.34 مليارات دينار، ومع زيادة حجم الانتاج بنحو 50 ألف برميل إضافية ترتفع الإيرادات العامة إلى 32.95 مليار دينار وتحقق فائضا يقدر بـ 10.95 مليارات دينار، أما بزيادة 100 ألف برميل يوميا سيبلغ حجم الفائض نحو 11.56 مليار دينار قياسا إلى حجم إيرادات عامة يبلغ 33.569 مليار دينار من بينها 31.56 مليار دينار إيرادات نفطية، أما رفع حجم الإنتاج بنحو 200 ألف برميل يوميا إلى 2.93 مليون برميل عند سعر 110 دولارات سينتج فائضا بنحو 12.79 مليار دينار مدفوعا بإيرادات عامة تبلغ 34.79 مليار دينار من بينها 32.79 مليارا إيرادات نفطية.

120 دولاراً للبرميل

وتشير الأرقام إلى أنه لو استقر متوسط أسعار النفط في الكويت عن العام المالي عند 120 دولارا للبرميل فإن أدنى مستوى للفوائض سيبلغ 13.39 مليار دينار عند حجم انتاج 2.73 مليون برميل يوميا، و16.07 مليار دينار اذا ارتفع حجم الانتاج بـ 200 ألف برميل ليسجل 2.93. مليون برميل يوميا.

وتظهر الأرقام أن عند مستوى إنتاج 2.73 مليون برميل يوميا ستحقق الموازنة إيرادات عامة تقدر بـ 35.39 مليار دينار من بينها 33.39 مليار دينار إيرادات نفطية وتحقق فائضا يقدر بـ 13.39 مليار دينار، وعند زيادة حجم الإنتاج بواقع 50 ألف برميل يوميا ترتفع معه الإيرادات النفطية عند 34 مليار دينار، والإيرادات العامة إلى 36 مليار دينار ليزيد معهم الفائض المتوقع إلى 14 مليار دينار، واذا ارتفع حجم الانتاج بـ 200 ألف برميل يوميا ستزيد الإيرادات العامة إلى 38.07 مليار دينار من بينها 36.07 مليار إيرادات نفطية ليصبح معها الفائض عند 16.07 مليار دينار.


3.23 مليارات دينار تكاليف الإنتاج

قدرت تكاليف الانتاج في الموازنة العامة للدولة بحوالي 3.23 مليارات دينار مما نتج عن تقدير «المالية» للايرادات النفطية بقيمة 16.74 مليار دينار، بينما قدرت الايرادات غير النفطية بـ 2.08 مليار دينار مما نتج عنها جملة ايرادات قيمتها 18.82 مليار دينار.