أكد عضو المجلس البلدي عبدالله المحري، أنه مع انتهاء الاقتراع على مقاعد المجلس، وقول المواطنين كلمتهم، حان الوقت للتكاتف بين جميع الأعضاء لتحقيق مصلحة الكويت، من خلال تسريع عملية التنمية والتطوير.

وقال المحري لـ«الراي» خلال استقباله المهنئين بمناسبة فوزه في انتخابات المجلس البلدي عن الدائرة الثانية، «أشكر جميع المواطنين الذين جددوا الثقة بي، وهذه مسؤولية كبيرة أحملها على عاتقي، وإن شاء الله سأعمل جاهداً لأكون عند حسن ظنهم، وأداء مسؤولياتي على أكمل وجه».

وأشار إلى أن «مرحلة الانتخابات انتهت، والمرحلة المقبلة هي مرحلة عمل، لاسيما أن هناك لوائح وقوانين موجودة في اللجان وغيرها من الأمور التي تحتاج لإقرارها في الجلسات الرئيسية».

بدوره، قال رئيس المجلس البلدي السابق أسامة العتيبي لـ«الراي» إن المخرجات الشعبية للانتخابات تنم عن ثقافة واسعة في الاختيار، وبالتالي نأمل أن يكون هناك تنوع في المجلس من ناحية الاختصاص، مباركاً للأعضاء الفائزين الذين حازوا ثقة الشعب، كما أن لدينا ثقة كبيرة بأن يستكملوا ما بدأ به المجلس السابق، متمنياً أن نرى في القريب ثمرة التعاون مع مؤسسات الدولة.

من جانبه، رفض عضو المجلس البلدي السابق مشعل الحمضان، الإشارة إلى وجود فرق بين الأعضاء سواء المعين أو المنتخب، قائلاً «بصفتي عضواً معيناً من الحكومة، كان هناك تعاون كبير بيني وبين الأعضاء المنتخبين، والدليل التوأمة في الاقتراحات مع زميلي عبدالله المحري، وبالتالي أقول لا فرق بين الأعضاء، والفرق هو الأداء في المجلس، ومن يحكم في النهاية هو الشارع فقط».

وأكد أن «رئاسة المجلس يحددها أكثر من عامل، أهمها توجه الأعضاء الـ6 المعينين من الحكومة، وكذلك توافقهم في اختيار الرئيس، يضاف إلى ذلك توزيع بقية المناصب سواء نائب الرئيس أو رؤساء اللجان، متمنياً أن تجرى الانتخابات بشكل سلسل وأن تكون بتوافق الجميع، سعياً لأن يكون عنوان المرحلة المقبلة هو الإنجاز».

وبيّن أنه «لولا قانون 33/2016 الذي سحب صلاحيات كثيرة من المجلس البلدي، لكانت أهميته أكثر من مجلس الأمة، باعتبار أن البلدي يلامس كل مواطن مباشرة (من المهد إلى اللحد)»، موضحاً أنه «من المفترض متى انتهت نتائج الانتخابات أن ينتهي معها ما حصل خلالها».

الرندي: المحري هو المرشح الأول... ولا بد أن يكون الرئيس المقبل

شدد عضو المجلس البلدي السابق عبدالسلام الرندي على ضرورة أن تكون بداية الأعضاء في المجلس تنسيقية لا أن تكون صراعاً وتجاذباً لاسيما أنها في النهاية عبارة عن انتخابات، ولكن إن كانت البداية سلسلة في اختيار الرئيس ونائبه واللجان فسيكون الإنجاز أفضل، مؤكداً أن «تقدير الأعضاء لمن هو الأفضل للرئاسة سواء في إدارة الجلسات أو غيرها أمور تتعلق بالعمل البلدي».

وبيّن أن «عبدالله المحري لديه من الخبرة في إدارة الجلسات ما يكفي، خصوصاً أنه شغل منصب نائب الرئيس لمدة 4 سنوات، كما لديه خبرة واسعة باللوائح»، مؤكداً أن «المحري هو المرشح الأول، ولا بد أن يكون هو الرئيس المقبل للمجلس نظراً لخبرته».

وأشار إلى أنه بعد إعلان نتائج الانتخابات، وصدور مرسوم التعيين، يعتبر جميع الأعضاء المنتخبين والمعينين واحداً، ولا فرق بينهم، لاسيما أنهم في النهاية بمركب واحد ويحتاجون للإنجاز، بل إن المعينين لديهم فسحة أكبر باعتبار أن ليس لديهم حسبة انتخابية.