على وقع إعلان وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي، إنشاء منصة لتعديل أوضاع العاملين، الذين جارت عليهم الظروف بسبب توقف بعض المنشآت والشركات عن العمل جراء تداعيات جائحة «كورونا»، أكد الجلاوي

لـ «الجريدة»، أن هذه المنصّة خاصة بالعمالة المسجلة على الشركات والمنشآت العاملة بالقطاع الأهلي فقط، «ولن تشمل العمالة المنزلية من حملة المادة (20) من قانون الإقامة».

وعن موعد إطلاق المنصّة، كشف الجلاوي أن ذلك سيتم قريباً، عقب الانتهاء من إنجاز بعض الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مؤكداً حرصه الجاد على ضبط وتنظيم سوق العمل، وسدّ أي نقص يعانيه، لاسيما على صعيد العمالة الحرفية والمهنية.

من جهته، طالب المتخصص في شؤون العمالة بسام الشمري، بضرورة أن تشمل هذه المنصة العمالة المنزلية المخالفة، ومنحهم فرصة أخرى للعمل في البلاد، موضحا أن أعداد هذه العمالة بالآلاف، «ومنح بعضهم فرصة جديدة للعمل سيساهم بصورة فاعلة في سد النقص الذي يعانيه هذا القطاع حالياً».

وقال الشمري لـ «الجريدة»: إن «دعوتنا بضم العمالة المنزلية إلى المنصّة يجب أن يتم وفق ضوابط واشتراطات محددة، وبالتنسيق المسبق بين إدارتي العمالة المنزلية في (القوى العاملة) والهجرة بوزارة الداخلية، لضمان شمول من يستحقون منحهم فرصة جديدة للعمل فقط، لاسيما أن العديد من هذه العمالة تحملوا ضغوطا هائلة جراء أزمة كورونا والتداعيات التي صاحبتها».

وشدد على «ضرورة عدم ربط شمول العمالة المخالفة بالمنصّة من عدمه بوجود بلاغ تغيب مسجل بحقها، لاسيما مع صعوبة التأكد من كيدية البلاغ أو استحقاقه»، مؤكداً أهمية هذه الخطوة التي تقلل أعداد العمالة الهامشية والسائبة في البلاد، وتسد النقص الذي تعانيه معظم القطاعات الانتاجية، خصوصاً الرعي والزراعة والصناعة، إضافة إلى المقاولات.