كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي»، أن التقديرات الأولية لوزارة المالية، تشير إلى احتمال تسجيل الموازنة العامة للسنة المالية 2021 /2022، عجزاً فنياً قائماً يقارب 3.6 مليار دينار، تراجعاً من توقعات حكومية سابقة للسنة نفسها كانت ترجح عجزاً بـ12.118 مليار، ضمن ميزانية قدّرت مصروفاتها بمبلغ 23 ملياراً و48 مليون دينار.

وبينت المصادر أن هناك اتفاقاً على معالجة العجز المسجل عن السنة المالية الماضية، من خلال تخصيص 300 مليون دينار شهرياً لتسديد مصروفات من السنة المالية الماضية، شريطة وجود الفوائض المناسبة لتنفيذ هذه الخطوة، موضحة أنه وفقاً للسيناريو الذي بدأ تطبيقه بالفعل من الشهر الجاري، يُتوقع تسديد كامل العجز المسجل على مدار السنة المالية الحالية بمعدل ثابت شهرياً ومستدام ما دام الوفر المالي مستمراً.

تحرك حكومي

ولفتت المصادر إلى أن الاتفاق الجديد يخالف تحرك الدولة في السنة المالية الماضية، والتي كانت ترحّل فيه العجز من فترة لأخرى، إلا أنه وفق للمخطط ستتم معالجة العجز وفقاً لجدول زمني ممنهج وعلى اعتبار أن الدفعة المقرر توجيهها شهرياً دين مستحق يتعين سداده على أقساط شهرية وبشكل مستدام حتى إطفائه بشكل كامل.

وذكرت المصادر أنه وفقاً لهذا السيناريو، فمن غير المرتقب أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2022 /2023 أي عجز، بحيث يرجح التحول مجدداً لمرحلة الفوائض، بعد نحو 8 سنوات من العجوزات المتتالية، والتي بلغت العام الماضي مستوىً تاريخياً قارب 10.8 مليار دينار.

وأشارت المصادر إلى أن ما يعزز التوقعات المتفائلة بخصوص تحقيق فوائض عن السنة المالية الحالية، استمرار ارتفاع أسعار النفط من بداية العام الجاري، إلى مستويات قارب فيها سعر البرميل 120 دولاراً، مقابل سعر تعادل للبرميل في الميزانية الحالية عند نحو 75 دولاراً، ما يعني محاسبياً تحقيق وفر مالي بأكثر من 50 في المئة لكل برميل.

إنتاج يومي

وما يزيد من إمكانية تحقيق الفوائض المالية في السنة الحالية، أن الكويت تنتج يومياً نحو 2.6 مليون برميل يومياً أي بزيادة تقارب 100 ألف برميل، مقابل حجم الإنتاج المقدر للسنة المالية الماضية بواقع 2.5 مليون برميل في اليوم، على أساس سعر 45 دولاراً لبرميل النفط، وبسعر تعادل للبرميل 90 دولاراً، في حين تم بناء سعر البرميل المقدر في موازنة السنة المالية 2022 /2023 عند 65 دولاراً للبرميل، ما يعني زيادة مزدوجة مسجلة من الوفر المالي المسجل من ارتفاع الأسعار وفي الإنتاج.

وكشفت المصادر أن «المالية» طلبت تغطية سيولة مستحقة عن شهر مايو تقارب 2 مليار دينار، تشمل جميع مصاريفها المستحقة عن الشهر الجاري، ومن بينها رواتب الوزارات والجهات الحكومية ومؤسساتها ومن في حكمها التي تبلغ نحو 850 مليون دينار، إلى جانب مطالبات أخرى، فضلاً عن الـ 300 مليون دينار التي تم الاتفاق على توجيهها شهرياً لإطفاء العجز المسجل عن السنة المالية الماضية.

وذكرت المصادر أن سيولة الاحتياطي العام وصلت إلى مستويات من شأنها رفع قدرة الدولة على تسديد جميع مستحقاتها الحالية والآنية، ملمحة إلى منسوب الكاش المسجل في الاحتياطي العام وصل أخيراً إلى نحو 7 مليارات دولار، بخلاف تغطية مطلوبات مصروفات مايو، أخذاً بالاعتبار أن مستويات السيولة متغيرة، وليس ثابتة، صعوداً ونزولاً وذلك حسب المدفوعات المستحقة وتدفقات عوائد النفط.

مستويات إضافية

وإلى ذلك توقعت المصادر أن تسجل «المالية» إيرادات شهرية من مبيعات النفط بمعدل 2 مليار دينار حتى نهاية السنة المالية، ما يعزز التوقعات الرسمية الإيجابية في هذا الخصوص، والتي تدفع بتحقيق فوائض عن السنة المالية، مع استمرار تحقيق مستويات إضافية من السيولة، والتي كانت شارفت على النفاد العام الماضي، إلى حدود دفعت مسؤولين حكوميين للإعراب عن مخاوفهم من إمكانية التعثر في سداد الرواتب الشهرية.

وبالنسبة لتسوية مطالبات المقاولين، والتي قدرها البعض في وقت سابق لـ«الراي» بنحو 4 مليارات دينار، فقد قالت المصادر إن هذه المبالغ تدخل ضمن خطة «المالية» لمعالجة العجز المسجل عن السنة المالية الماضية.

ورغم التغيرات الإيجابية في مسار قدرة الدولة المالية، فمن الواضح أن الحكومة لا تزال تتمسك بإقرار قانون الدّين العام، على أساس أن عدم وجود إستراتيجية شاملة لتمويل عجز الموازنة، يُمثل مخاطر تمويلية للدولة، خصوصاً إذا ما انخفضت أسعار النفط من جديد.

ترجع الحكومة تمسكلها بقانون الدين العام إلى أكثر من سبب لعلّ أبرزها:

1 - دعم السيولة في صندوق الاحتياطي العام.

2 - تمويل المشاريع التنموية المدرجة في الميزانية السنوية.

3 - إعادة تمويل أو استبدال دَين عام قائم.

4 - دعم وتطوير أسواق المال في الدولة.