كشفت مصادر مطلعة عن اتفاق وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة على إنشاء «منصة» لمعالجة أوضاع المخالفين لقانون الإقامة، الذين تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف.
وأوضحت المصادر لـ«الراي» أن الاتفاق تم خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بحضور وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي، وقيادات القوى العاملة لبحث ملف العمالة المخالفة بالقطاع الأهلي، وآليات تحقيق جودة سوق العمل والحد من ظاهرة العمالة الهامشية.
وأكدت المصادر أنه تم «إعطاء الضوء الأخضر للعمل، والبدء في مرحلة إعداد المشروع الموقت (منصة خاصة) لمعالجة أوضاع مخالفي الإقامة، العاملين في القطاع الأهلي فقط».
وأوضحت أن «الفئات المستهدفة ستشمل المخالفين الذين تعذر صاحب العمل عن تجديد إقامتهم، أو الذين أنهى أرباب أعمالهم مشاريعهم، وفئات أخرى سيتم الكشف عنها بعد الانتهاء من إعداد الدراسة»، مشيرة إلى أن «المنصة ستستقبل كل من يستحق تعديل أوضاعه وفقاً للقرارات والقوانين المعمول بها في الهيئة و(الداخلية) على حد سواء».
