توقع تقرير صادر عن شركة «ستيت ستريت غلوبل ادفايزرز» للابحاث المالية ان تظل غالبية البدائل المخصصة لصناديق الثروة السيادية الكبرى في العالم متركزة في العقارات وشركات الملكية الخاصة. وذكر التقرير نصف السنوي، الصادر عن الشركة والذي يغطي نشاطات 34 من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والتي تتوزع في 26 دولة ومنطقة مختلفة حول العالم، ان صناديق الثروة السيادية ستبقى عبارة عن مجموعة بارزة ومتنوعة من مالكي الأصول العالميين.

وأبدى معدو التقرير دهشتهم عندما وجدوا أن عائدات صناديق الثروة السيادية موازية لتلك التي حققتها صناديق التقاعد العامة على مدى العقد الماضي، مع استفادة الاولى أكثر قليلا خلال الفترات التي كانت محفوفة بالمخاطر، حيث سجل اجمالي أصولها المدارة معدل نمو سنوي بلغ 11.3% بين عامي 2018 و2020 مقارنة بـ 5.5% فقط خلال الفترة الزمنية السابقة.

ومن خلال مراقبة نشاطات الصناديق، يسلط التقرير الضوء على اتجاهاتها الرئيسية بين 2018 و2020، بما في ذلك عمليات تحديد التخصيص العام للأصول الذي ظل مستقرا إلى حد كبير نتيجة بقاء اسواق الاسهم عرضة للمخاطر.

وأدت عمليات الاندماج والاستحواذ في صفوف الصناديق السيادية الى تقليص أعدادها، في حين يؤكد التحليل السابق للشركة أن حجم اصول الصندوق هو المعيار والمؤشر الأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بتخصيص الأصول وتوزيعها على الفئات الاستثمارية ويعتبر ذلك أهم من البحث في اصل الصندوق أو خصائصه الأخرى لأن ضخامة حجم الاصول تتيح قدرا أكبر من التنويع وتخصيصات أعلى للبدائل، وبالتالي يضمن اداء افضل على المدى البعيد.

وأشار التقرير الى ان أكثر من نصف المخصصات البديلة لصناديق الثروة السيادية تركز في العقارات وشركات الملكيات الخاصة، حيث توظف صناديق الثروة السيادية ما يقرب من 16% من الأصول العالمية الخاضعة للإدارة في الملكيات الخاصة.

ووجد التقرير ان النمو في الأصول الخاضعة للإدارة لصناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يعكس اتجاهات العينة التي اختارها التقرير وتعكس تسارع النمو بشكل كبير وبنسبة تجاوزت9.8% سنويا خلال الفترة بين عامي 2018 و2020، مقارنة بـ 1.8% خلال الفترة الزمنية السابقة، وعزا ذلك إلى عمليات السحب من استثمارات الأسهم بعد عام 2018. وقال التقرير ان صناديق الثروة السيادية في منطقة مينا تشكل 36% من إجمالي العينة موضوع الدراسة، مع توزيع الأصول على الفئات الاستثمارية بنسبة 24% نقدية واستثمارات اجنبية 38% في صورة أسهم عامة و38% بصورة البدائل في المتوسط خلال عام 2020.

وفي حين أن التغييرات في متوسط تخصيص الأصول ظلت ثابتة إلى حد ما منذ عام 2018، وإن كان ذلك مع إضافة طفيفة إلى فئة النقد والاستثمارات الخارجية، فقد خفض 80% من الصناديق السيادية في المنطقة استثماراتها في الأسهم العامة إلى حد ما بين عامي 2018 و2020. وانتهى التقرير الى القول انه بالإضافة إلى ذلك حافظت صناديق الثروة السيادية في المنطقة تاريخيا على مكانة عالية في أسواق الملكيات الخاصة على نحو يعكس احجام هذه الصناديق وأصولها الضخمة، وانها في الغالب تفضل الملكيات الخاصة، وتخصص 21% في المتوسط من محافظها الاستثمارية لهذه الفئة.