قال صندوق النقد الدولي إنه حدث توجيهاته بشأن قيود تدفقات رؤوس الأموال، للسماح للدول الأعضاء بفرض إجراءات وقائية للحد من مخاطر التدفقات الرأسمالية المفاجئة.

وذكر صندوق النقد، أنه بموجب التوجيهات الجديدة لن تضطر البلدان إلى الانتظار لحين حدوث طفرات في تدفق رأس المال.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن الدول بإمكانها فرض إجراءات لمواجهة التراكم التدريجي للديون بالعملات الأجنبية غير المدعومة باحتياطيات أو التحوط.

وكان صندوق النقد الدولي قد أطلق في عام 2012 توجيهاته بشأن تدابير تدفق رأس المال، للسماح بإجراءات وتدابير احترازية كلية في حالة حدوث طفرات في التدفقات.