أعرب رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي عن أسفه جراء اغلاق مبنى المجلس البلدي الجديد ومنع دخول رئيس وأعضاء المجلس للاطلاع على سير العمل.

وقال العتيبي: إنه تم التنسيق امس مع الجهاز التنفيذي من خلال القطاع المعني لإبلاغهم بزيارة أعضاء المجلس والاطلاع على سير العمل والذي أشرف على النهاية، مشيرا الى ان وفد الأمانة العامة قام بزيارة المبنى وأشرف على تجهيزات الزيارة ولم يكن هناك شريط بإغلاق المبنى والباب مفتوح وهناك تقرير مصور دلالة على ذلك.

وأضاف العتيبي: فوجئت بعد ابلاغي قبل الزيارة من قبل أمين عام المجلس والذي استفسر من مدير البلدية عن هذا الإجراء، حيث اوضح ان هذا الامر يعود للوزيرة والتي ابلغت القطاع المعني باغلاق المبنى وعدم السماح بالدخول، معتبرا ان هذا الاجراء خطير بمنع رئيس وأعضاء المجلس البلدي من دخول المبنى فليس لدينا ما نخفيه، مسجلا اعتراضه على هذا التعامل غير المقبول وان الوزيرة لا تملك منع اعضاء المجلس البلدي من الاطلاع على المبنى وسير العمل.

وتابع: لقد اتبعنا الطريقة السليمة من خلال الترتيب والتنسيق، متسائلا: ما الجديد بهذا الشأن؟

وقد حاولنا الاتصال بمكتب الوزيرة ولكن للأسف لم يرد علينا اي شخص، معربا عن اسفه لطريقة التعاون بمنع الأعضاء من دخول المبنى خاصة أننا مقبلون على احتفالية لافتتاح المبنى، مشيرا الى انه منذ التحرك بهذا الاتجاه لاحظنا تصرفات غريبة ولذلك اسجل تحفظي على هذا الإجراء ونأسف عما حصل وهذا الأمر غير مقبول.

وأكد أن المجلس البلدي الحالي كان له الفخر بمساندة جميع القطاعات المعنية للانتهاء من اعمال بناء المبنى والاشراف على اللمسات الاخيرة، مشيرا الى انه سبق ان تسلم كتابا من الوزيرة مرفقا فيه كتاب من مقاول المشروع يؤكد ان المبنى في المراحل الأخيرة من التسليم وأنه جاهز، مما دعانا الى الحضور والاطلاع ومتابعة سير العمل.

من جانبه، استغرب العضو د.حسن كمال من منع الاعضاء من دخول المبنى وأن الأسلوب الذي تم التعامل به غير مقبول، خاصة أن هناك ترتيبات مسبقة من أجل الزيارة الميدانية بالتنسيق مع البلدية.

وأضاف أن هذا المبنى يمثل الشعب بشكل عام، خاصة أننا دولة ديموقراطية ولنا الحق، رافضا طريقة التعامل من قبل الوزيرة والجهاز التنفيذي وإغلاق الباب بطريقة لا تليق بتاريخ المجلس البلدي.

وقال نحن على مشارف انتهاء مدة المجلس الحالي وعلى علم أن المشروع تأخر لفترات طويلة، مشيرا الى أنه بعد الترتيب لزيارة المبنى ومع التأكد بفتح الأبواب أمس فوجئ الأعضاء بإغلاق الأبواب خلال زيارة رسمية للاطلاع على جاهزية المبنى، مبينا ان الشريط الموضوع أمام الأبواب هي رسالة بعدم السماح لأعضاء البلدي بدخول المبنى.

وذكر ان المجلس البلدي اقدم نموذج ديموقراطي في الكويت، مستغربا التعامل مع ممثلي الشعب والأداة الرقابية على البلدي بهذه الصورة من قبل الوزيرة.

من جهته، قال العضو مشعل الحمضان ان هناك استياء من قبل أعضاء البلدي من تصرف وزيرة الدولة لشؤون البلدية، مشددا على أنه غير مقبول منع أعضاء البلدي منتخبين ومعينين من دخول مبنى المجلس البلدي الجديد، الذي كان من المفترض أن يسلم منذ 2016، وتأخر لمدة 6 سنوات.

وأشار الحمضان الى أن هناك تعمدا بتأخير وعدم تسليم المبنى، والدليل وضع الاستيكر بمنع الدخول، لافتا إلى أنه أول من أمس تم ارسال رسالة مفادها أن رئيس المجلس البلدي والاعضاء وأمانة المجلس ستقوم بالزيارة للاطلاع على التجهيزات النهائية، لاسيما أن وفدا من البلدي قام بزيارة ميدانية لمتابعة التحضيرات والباب كان مفتوحا وتوجد دلائل بعدم وجود استيكر خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحا أن قرار وزير الدولة لشؤون البلدية تم نقله مباشرة من قبل مدير عام البلدية أحمد المنفوحي، وهناك أوامر عليا من الوزيرة يمنع من الدخول اي شخص للمبنى، موضحا أن رئيس البلدي والأعضاء أصحاب مكان.

وشدد على ضرورة ان يكون هناك توضيح لمعرفة أسباب المنع، وهل هناك أمور تخفيها البلدية عن المجلس البلدي ولا تريدهم أن يروا التجهيزات على أرض الواقع، لافتا الى ان هذا الاسلوب ليس اسلوب تعامل من قبل الوزيرة ونحملها مسؤولية هذا المنع ونرفض المنع وسنرفع الأمر إلى مجلس الوزراء.

من جهته، قال م.عبدالسلام الرندي انه بعد زيارة وفد الامانة للعامة المجلس البلدي تم التأكد من جاهزية المبنى من هذا المنطلق ارتأى الأعضاء التأكد من سلامة المبنى من خلال جولة رسمية بعد التنسيق مع الجهاز التنفيذي للاطلاع على النواقص ولاحظنا وضع ملصقات لم تكن بالأمس موجودة.

وأضاف الرندي أنه كانت هناك زيارة سابقة بنفس الآلية لكن اليوم يمنع الأعضاء بتصرف غير لائق، متسائلا عن المستفيد من اغلاق المبنى وتأخير افتتاحه، متابعا إذا كان الأسلوب لمنع مشاهدة أي أخطاء أو عراقيل فيجب الوقوف عندها وحلها.

في السياق ذاته، استغرب العضو أحمد هديان من وجود استيكرات تمنع الدخول امام بوابة المبنى الجديد، قائلا ان الأعضاء اطلعوا على مشاريع انشائية وتنموية كثيرة خلال فترة بنائها واليوم يمنعون من رؤية المبنى الخاص بهم.

وتساءل هديان ما اذا كان الموضوع متعمدا ومخططا له، يبقى أن المبنى خاص للشعب، مطالبا بتوضيح من الوزيرة عما حصل.