في خطوة من شأنها إثارة أزمة جديدة بين إيران ودول الخليج، أعلنت إيران اعتراضها على اتفاق تطوير «حقل الدرة» بين الكويت والسعودية، معتبرة أنه «خطوة غير قانونية، وتحتفظ بحقها في استغلاله»، ومعربة عن استعدادها «للدخول في مفاوضات في شأن كيفية الاستثمار في هذا الحقل».

وأعرب سفير طهران لدى الكويت محمد إيراني لـ «الراي» عن أمله في استئناف المفاوضات في شأن هذا الحقل، مشيراً إلى أنها متوقفة منذ نحو 10 سنوات.

وذكّرت مصادر مطلعة لـ«الراي» بالأزمة التي بدأتها إيران في 2015 عندما حاولت استدراج عروض لاستخراج الغاز من امتداد حقل الدرة، بيد ان حزم الموقف السياسي الكويتي وقتها والتنسيق الكويتي - السعودي كان له الاثر الأكبر لوقف هذه الإجراءات.

وكشفت المصادر أن «الجانب الإيراني يرغب في ترسيم الحدود الكويتية ـ الإيرانية (الجرف القاري) خارج قانون البحار، وتطبيق أسلوب الترسيم للحدود البحرية الإيرانية - السعودية، بحيث يتم ترسيم الحدود من جزيرة خرج الايرانية إلى البر الكويتي وهو أمر غير منطقي، بينما تطالب الكويت ان يكون الترسيم من جزيرة فيلكا إلى جزيرة خرج».

وأوضحت أن «قانون البحار الدولي يحدد أن يكون خط الوسط هو الفاصل بين الكويت وإيران، وما لدينا هو جزيرة فيلكا تمتد شرقاً عن اليابسة الكويتية ومنها إلى إيران يميل خط الوسط للشرق قليلاً وبالتالي لا يدخل فيه حقل الدرة البحري، بينما إذا تم حساب الترسيم من البر الكويتي للبر الإيراني تشترك طهران بجزء بسيط من الحقل وهذا ما يدفع به الجانب الإيراني، بيد أن الموقف الكويتي واضح وهو التمسك بتطبيق قانون البحار».

وشددت المصادر على «عدم أحقية إيران في وقف أي تطوير لحقل الدرة المشترك بين الكويت والسعودية»، معتبرة أن «ما تثيره طهران حول شراكتها في حقل الدرة هو بمثابة جدل عقيم ما لم يتم ترسيم الحدود البحرية الكويتية ـ الإيرانية والاتفاق على النقاط الخلافية في هذا الشأن».

وأشارت إلى أن «أي اتفاق كويتي - ايراني سيكون بمشاركة وتنسيق مع المملكة العربية السعودية باعتبارها شريكة في حقل الدرة»، مبينة أن «عملية التطوير المرتقبة للحقل ستكون في المنطقة البعيدة عن منطقة المزاعم الإيرانية».

هل تفتح الكويت ملف حقل «سروش»؟

ذكّرت المصادر بحقل «سروش» الذي تستغله إيران من دون اعتراض من الكويت التي تشترك بجزء فيه، معتبرة أن الحالة مشابهة لـ«الدرة»، وأن الكويت قد تفتح هذا الملف مجدداً.