كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، أن وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان شكّل لجنة تكون مهمتها الأساسية فتح الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف بحث سبل تطوير أدائه، وتحسين وزيادة إنتاجيته، مع رفع التوصيات المتعلقة برفع الكفاءة.

وقالت المصادر إن الشريعان حدد للجنة التي عقدت أمس أول اجتماعاتها، 4 مسائل رئيسية مستهدفة، فإضافة إلى بحث سبل تطوير أداء الصندوق، سيكون عليها الآتي:

1 - بحث سبل تحسين وتطوير بيئة العمل الوظيفية، ورفع التوصيات الهادفة إلى خلق بيئة عمل نموذجية للموظف والقيادي في «صندوق المشروعات».

علماً بأن حجم الاستقالات في «صندوق المشروعات» بلغ منذ تأسيسه في 2013 حتى الآن نحو 35 في المئة من إجمالي موظفيه، والذي يمثلون في الوقت الحالي أكثر من 200 موظف، ما يعني أن عدد المستقيلين يبلغ نحو 70 موظفاً في 9 سنوات، بينهم 4 مديرين تركوا الصندوق، ما يعكس هجرة وظيفية عكسية واسعة للعمالة الوطنية من «المشروعات الصغيرة».

2 - مراجعة القوانين واللوائح، والأنظمة الخاصة، ورفع التوصيات الخاصة بتطويرها، وتعديلها بما يتناسب مع أهداف الصندوق الخاصة، والسياسة العامة، والأهداف الإستراتيجية للدولة.

3 - بيان مواطن القصور والخلل في عمل الصندوق الإداري والمالي مع وضع الحلول والاقتراحات والتوصيات التي تساهم في معالجة وتلافي مواطن الخلل.

يذكر أن رأسمال «صندوق المشروعات» المصرح به يبلغ ملياري دينار، فيما تؤشر الأرقام الرسمية إلى أن الحاصلين على تمويل منه بحدود 1250 مبادراً، وحجم الدفعات المستلمة من رأسماله حتى الآن يبلغ نحو 168 مليون دينار، بينما يبلغ إجمالي موافقات التمويل منذ تأسيس الصندوق 1420، إضافة إلى نحو 350 مشروعاً مسجلة بالسجل الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يعني أن إجمالي الحاصلين على موافقات تمويلية ومسجلين بالسجل نحو 1780 مبادراً.

وأضافت المصادر أن الوزير الشريعان حدد فترة شهر واحد كمدة لعمل اللجنة، تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها، حيث سيكون لها وفي سبيل تحقيق مهامها التنسيق مع «التجارة» والجهات التابعة لها، وتزويدها بالبيانات والمعلومات التي تطلبها، موضحة أن على هذه الجهات توفير ما تطلبه اللجنة من مستندات ووثائق وبيانات، ويحق للجنة الانتقال إلى الوزارة وأي من الجهات التابعة لها للاطلاع على ما تريده من معلومات.

ولعل من أكثر الإشكاليات التي تواجه صانعي سياسة الصندوق، تلك التي تتعلق بحجم السيولة المتدفقة من رأسمال «المشروعات الصغيرة» للمبادرين، حيث أشارت المصادر إلى أن الهيئة العامة للاستثمار وجهت إلى عدم منح تمويلات جديدة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبررة موقفها أن «كورونا» أثّر سلباً وبشكل كبير على مستوى سيولة «الاحتياطي العام»، والذي يعتبر المصدر الرئيس لتغطية تمويل الميزانية العامة للدولة، بما في ذلك الرواتب والمصروفات المالية الأخرى، وبينها الالتزامات المالية الطارئة لمواجهة الفيروس.

تمويل المبادرين

بينت المصادر أن «هيئة الاستثمار» تصرّ على ضرورة إبطاء الصرف على تمويل المبادرين انسجاماً مع أوضاع السيولة العامة، وهو الأمر الذي يراه مسؤولو «صندوق المشروعات» عائقاً أمام تنفيذ إستراتيجيتهم، ووضع الخطط المناسبة والمستهدفة للقيام بالدور المأمول منهم، مضيفة أن هذا الخلاف في وجهات النظر قد يكون أحد محاور البحث الذي قد تتعرض إليه اللجنة في مناقشاتها، وتحديداً في ما يتعلق ببحث سبل تطوير أداء الصندوق، وتحسين وزيادة إنتاجيته.

وقالت المصادر «هناك توافق على ضرورة مراعاة أوضاع السيولة العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت بسبب (كورونا) لكن ذلك لا يتعين أن يشكل عائقاً يحول دون إنقاذ المبادرين القائمين، أو دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحتملين».

علاوة على ذلك، قد تبحث اللجنة كيفية معالجة الجدال المثار بين مسؤولي «هيئة الاستثمار» ومديري «صندوق المشروعات» حول الصلاحيات، والذي كان آخر فصوله طلب «هيئة الاستثمار» تفسير سبب ارتفاع المصاريف العمومية للصندوق، مقابل إيراداته التشغيلية خلال الأعوام الممتدة من 2015/ 2016 حتى 2019/ 2020، فضلاً على طلب توضيح مسمى خسائر محتجزة، مع تبيان ما إذا كان تم تدقيق هذه القوائم من قبل مراجع حسابات مستقل.

يذكر أن نسبة تعثر المبادرين بلغت خلال «كورونا» 60 في المئة، حسب «هيئة الاستثمار».