نمت الأصول المدارة التي تديرها الشركات التي تقوم بممارسة نشاط مدير محفظة الاستثمار بنسبة بلغت 9.8 في المئة، من 22.005 مليار دينار في عام 2020 إلى 24.4 ملياراً في نهاية عام 2021.

وبلغ إجمالي أصول المحافظ التي تقع تحت إدارة الشركات البالغ عدها 44 شركة نحو 5.19 مليارات دينار، في حين بلغ إجمالي الأموال المدارة تحت إدارة العملاء 7.52 مليارات، واجمالي المحافظ بصفة الأمانة 5.68 مليارات، بينما بلغ إجمالي صناديق الاستثمار المدارة 4.11 مليارات، واجمالي الضمانات الصادرة لمصلحة عملاء 2.29 مليون دينار، وأخرى 880.33 مليونا.

وارتفع إجمالي الأصول المدارة ضمن أنظمة الاستثمار الجماعي بنسبة 15 في المئة عما كانت عليه في عام 2020، إذ بلغ اجمالي هذه الأصول نحو 2.41 مليار دينار في نهاية العام الماضي، مقابل 2.09 مليار في 2020.

واحتلت الأصول المدارة التعاقدية أعلى مستوى في نسبة التغيير بين أنظمة الاستثمار الجماعي المختلفة، إذ بلغت 73 في المئة، وزادت من 6.6 ملايين دينار إلى 11.431 مليونا، تلاها بعد ذلك "قابض" بنسبة 30 في المئة من 25.4 مليونا الى 33.38 مليونا.

وأتت في المركز الثالث الأوراق المالية بنسبة نمو بلغت 26 في المئة، إذ ارتفعت من 873.09 مليون دينار الى 1.1 مليار، تلاها أسواق النقد بنسبة 11 في المئة من 909.04 ملايين إلى 1.01 مليار، ثم صناديق الريت بنسبة 2 في المئة، إذ نمت من 26.22 مليون دينار الى 26.75 مليونا.

وفي المقابل، انخفضت الأصول المدارة فيما يخص أدوات الدين بنسبة 37 في المئة، إذ انخفضت من 85.67 مليون دينار في عام 2020 الى 53.6 مليونا في 2021، تلاها بعد ذلك انخفاض الأصول المدارة وفقا لنظام الملكية الخاصة بنسبة 12 في المئة، من 21.41 مليون دينار إلى 18.84 مليونا.

وأظهرت حركة التراخيص الممنوحة من هيئة أسواق المال، اتجاه بعض الشركات الاستثمارية المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية أخيراً إلى طلب إلغاء ترخيص بعض أنشطة الأوراق المالية.

ومن أهم أنشطة الأوراق المالية التي فضلت هذه الشركات التخلي عنها والبحث عن قنوات لتعظيم إيراداتها المتأتية منها، تشمل مدير نظام استثمار جماعي، وأمين حفظ، ومراقب استثمار، ووكيل اكتتاب، مما دفعها إلى تعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة.

وهناك بعض الشركات التي تخلت عن بعض الأنشطة التي كانت ضمن أنشطتها إلى اقتراب وضع تصنيف جديد لشركات الوساطة وانتقالها إلى نموذج عمل الوسيط المؤهل، والتي ستجعل منها شركات استثمار صغيرة تمارس أنشطة عدة لزيادة إيراداتها، وتتمثل في نشاط وسيط أوراق مالية، ومستشار استثمار، إضافة إلى مدير محفظة الاستثمار، ومدير لنظام استثمار جماعي، وأمين استثمار، الأمر الذي دفع بعض شركات الاستثمار إلى البحث مبكراً عن نماذج عمل جديدة، بما أن المنافسة في هذه القطاعات ستزيد مع ممارسة شركات جديدة لها.

وفضلت بعض الشركات تقليص أنشطتها والتركيز على غرض أو غرضين، والحصول على موافقة هيئة الأسواق بتخفيض رأسمالها أو الاحتفاظ برأس المال لخدمة النشاط الذي تفضل أن تقدمه، إضافة إلى أن العوائد المتأتية من هذه الأنشطة لم تحقق العوائد المتوقعة منها لاستحواذ بعض الشركات الأخرى على نصيب الأسد منها، واتجهت الى البحث عن قنوات جديدة لتعظيم إيراداتها، فضلاً عن تفضيل بعضها البحث عن الاستثمار المباشر بدلاً من الاعتماد على خدمات سوق الأسهم كمورد رئيسي للدخل.

وهناك شركات أخرى استطاعت تحقيق نتائج إيجابية في بعض القطاعات المحددة، إذ باتت تركز على الأصول المدرجة والاستثمارات المباشرة المتمثلة في قطاع التعليم والصحة والغذاء، فضلاً أن بعضها فعلت رخصة نشاط التمويل بعد دراسة متأنية، إذ بدأت تبحث في تمويلها عن تقديم حلول تمويلية نوعية للعملاء، مع التركيز على قطاعات محددة مثل القطاع التعليمي أو التكنولوجيا، فضلاً عن وجود نماذج عمل جديدة مثل إمساك الدفاتر للشركات التابعة والزميلة.