أعلنت جمعية المعلمين التوصيات الصادرة عن المؤتمر التربوي الرابع والأربعين والذي نظمته الجمعية تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد خلال الفترة من 7 حتى 9 الجاري، وذلك تحت شعار «أولويات إصلاح التعليم ومتطلباته» وقد جاءت التوصيات على النحو التالي:

أولا: التوصيات العامة

1 ـ الإسراع في تنفيذ مقترح رخصة المعلم مع إصدار التشريعات والقوانين المنظمة له والاستفادة من البحوث والدراسات التي أجريت بهذا الشأن وكذلك تجارب الدول الخليجية والأجنبية ذات الخبرة الطويلة في تطبيقه.

2 ـ العمل على إبعاد القطاع التعليمي عن المحاباة والمحسوبية في كل المستويات الوظيفية كأحد شروط اصلاح التعليم.

3 ـ دراسة كل المبادرات المقدمة من مؤسسات المجتمع أو المختصين والاستفادة منها في تطوير التعليم مثل الخطة التي تعكف حاليا اللجنة التعليمية في مجلس الأمة على إعدادها برئاسة د.طارق الدويسان أو فكرة مشروع مدارس الحرير التي قدمها د.غازي الرشيدي.

4 ـ العمل على معالجة ظاهرة الغش المنتشرة في المدارس بشكل حازم وحاسم قبل البدء في أي مشروع لإصلاح التعليم عبر برامج وورش طلابية ارشادية وقيمية وإجراءات رقابية وعقوبات تأديبية.

5 ـ نقل تبعية المركز الوطني لتطوير التعليم من وزارة التربية إلى مجلس الوزراء وإعادة هيكلة قطاعات وزارة التربية بما يخدم الإصلاح التعليمي.

6 ـ ضرورة إيجاد إطار فلسفي نظري وبرنامج عملي يوجه ويقود الإصلاح التعليمي وجميع المشاريع المرتبطة به سواء تلك المتعلقة بالسياسات التعليمية أو المناهج الدراسية وكل الأنشطة التعليمية.

7 ـ استحداث آلية علمية ومنهجية مستمرة لتقييم كل مشاريع الإصلاح التعليمي ومتابعة تنفيذها ومحاسبة المقصرين من القائمين على تنفيذ تلك المشاريع.

8 ـ التوجيه الفني من أهم مقومات نجاح العملية التعليمية وعليه يجب تحديد توصيفه الوظيفي بشكل واضح ومحدد وإعطاؤه صلاحيات فنية تضمن الارتقاء بمستوى المعلمين وتطويرهم مهنيا وتدريبيا وتقويميا.

9 ـ إشراك جميع أطراف العملية التعليمية سواء المعلمون، الطلاب، أولياء الأمور، الأكاديميون وغيرهم في عملية اتخاذ القرار التربوي وعدم التفرد بالقرارات التربوية.

10 ـ عدم الاندفاع نحو تنفيذ توصيات المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وغيره وكذلك تجارب الدول الأجنبية دون دراستها بشمولية وعلى أسس علمية مع ضرورة الاستعانة بذوي الاختصاص سواء في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

11 ـ تحديث التشريعات والقوانين التي تنظم العملية التعليمية وكذلك أهداف التعليم في الكويت بما يلائم طبيعة التحديات المختلفة التي فرضتها جائحة كورونا على التعليم.

12 ـ استحداث وحدة مصغرة أو لجنة فنية تابعة بشكل مباشر لمكتب وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي تكون مهمتها متابعة ومواكبة توصيات المؤتمرات والملتقيات العلمية والندوات سواء المحلية أو الدولية وكذلك نتائج الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات حول كيفية الاستفادة منها وإصدار قرارات عملية لتنفيذها.

ثانيا: المناهج الدراسية

1 ـ مراعاة معايير المنظمات التعليمية الدولية في تأليف المناهج الدراسية مع إجراء دراسة مستفيضة على تجارب الأنظمة التعليمية والاستفادة منها في مجال التأليف المدرسي.

2 ـ المحافظة على دوام استمرارية لجنة تأليف المناهج الدراسية لكل المراحل التعليمية والتي من مهامها وضع أهداف المنهج ثم تأليفه ثم الإشراف على تنفيذه ثم تقويمه.

3 ـ تطوير المواد الدراسية المختلفة خاصة العلوم والرياضيات واللغة العربية والتركيز على تطوير مهارات التفكير المختلفة والتواصل والثقافة الرقمية.

4 ـ التحول من المنهج القائم على المادة إلى المنهج القائم على المتعلم وتزويد المتعلم بالخبرات التي يحتاجها ليصبح فردا منتجا وفعالا في مجتمعه والحياة بشكل عام تحقيقا للتنمية المجتمعية المستمرة.

ثالثا: إعداد المعلم

1 ـ دمج التعليم التقليدي مع التعليم الإلكتروني بكل أشكاله مع تطوير برامج إعداد المعلمين (قبل/ أثناء الخدمة) بما يحقق هذا التوجه.

2 ـ إقامة ورش توعوية وتدريبية للمعلمين لتزويدهم بمهارات واستراتيجيات تكوين اتجاهات إيجابية لدى المتعلمين نحو التعلم والمدرسة والمواد الدراسية.

3 ـ تنظيم دورات وورش عمل للمعلمين والتوجيه الفني والإدارات المدرسية حول الممارسات والأنشطة التدريسية التي تساهم بالارتقاء بالمستوى التعليمي مثل الجدل العلمي والممارسات التأملية ومسرحة المناهج وكيفية التعامل مع صعوبات التعلم.

4 ـ الاهتمام بتدريب المعلمين أثناء إعدادهم سواء قبل أو بعد الخدمة على استخدام طرق التدريس والأنشطة التعليمية التي تدفع المتعلم للاستقلالية والتعلم الذاتي واكتساب المهارات والقدرات اللازمة، وذلك في ضوء نظريات التعلم والدراسات الحديثة.

5 ـ الاهتمام بالاتجاهات العالمية الحديثة في إعداد المعلمين سواء قبل/ بعد الخدمة مثل الكفاءة الثقافية والكفايات الرقمية للمعلم.

6 ـ التشجيع على استخدام التطبيقات التعليمية التفاعلية والتوسع في ذلك حيث باتت التكنولوجيا جزءا أساسيا في حياة الأفراد اليومية.

رابعا: إشراك الأسرة

1 ـ إلزام الإدارات المدرسية بضرورة اشراك أولياء الأمور ببرامج حوارية توعوية وورش عمل تمدهم بآليات التعامل مع المراحل العمرية المختلفة وتعزيز الصحة النفسية والثقة لدى الأبناء وسبل توفير بيئة داعمة للتعلم.

2 ـ توجيه المدرسة ووسائل الإعلام وجميع مؤسسات المجتمع نحو التركيز على الدور الحيوي للأسرة في تعليم الأبناء وتثقيف وتوعية أولياء الأمور بكيفية ممارسة ذلك الدور.