أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، أنه من خلال التدقيق على الإحصائيات الشهرية لمصنعي تدوير النفايات، تبيّن أنهما لا يلتزمان بمعالجة النفايات، حيث توجد زيادة كبيرة في كمية المواد المرفوضة الناتجة عن عمليات التدوير، إذ تصل نسبة «مرفوض المصانع» في بعض الأشهر بين 80 و90 في المئة من كمية النفايات التي يتم استقبالها في المصنعين، مما يدل على عدم الاستفادة من تلك الكميات كما ورد في دراسة الجدوى للمشروع.

وأوضح أن «هذا الأمر يعني عدم تشغيل المصنعين بالشكل الأمثل، وبالتالي وجود مشاكل فنية في عمليات التشغيل والإنتاج، ما يخالف الهدف من إنشاء المصنعين، وهو الاستفادة أكبر قدر ممكن من النفايات الإنشائية».

وقال المنفوحي، في رده على سؤال عضو المجلس البلدي المهندس عبدالسلام الرندي عن شركات تدوير النفايات، إن «دور البلدية هو الإشراف على إدارة وتشغيل مشروع تدوير النفايات، وللبلدية الحق في مراقبة سير المشروع أثناء فترة الإنشاء والاستغلال (التشغيل) من النواحي الفنية طبقاً للتصاميم التفصيلية والنهائية للمخططات التنفيذية والمواصفات الفنية، كما للبلدية الحق في مراقبة أعمال إدارة وتشغيل المشروع حتى انتهاء فترة استثماره وتسليمه للطرف الأول».

وأشار إلى أنه بناء على أعمال الإشراف والرقابة على سير العمل في المشروع يتم إجراء إحصاء من قبل موظفي البلدية الذين يعملون في الموقع بنظام النوبات على مدار الساعة لكميات النفايات الواردة إلى مصنعي التدوير، وموقع ردم النفايات الإنشائية كلاً على حدة، والذي يشكل مجموعها الكمية التقديرية لكمية النفايات الإنشائية الناتجة في الدولة.

وبيّن المنفوحي أن «مسؤولية الكشف على الشاحنات عند برج الاستقبال لتحديد النفايات القابلة للتدوير تقع على عاتق الشركتين، لاسيما أن عملية الكشف هي فنية تتطلب دراية كاملة بأنواع النفايات الإنشائية ومكوناتها»، مؤكداً أنه لا يمكن لأي شاحنة الدخول إلى موقعي الشركتين وإفراغ حمولتها، سواء داخل المصنعين أو في موقع الردم، من دون المرور من برج الاستقبال الذي يشكل بوابة دخول وحيدة للموقع بالكامل.