في خطوة جديدة ستكون لها انعكاساتها على المملكة العربية السعودية لجهة الحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع السعودي، وتأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم، خصوصا حقوق المرأة والطفل، أقر مجلس الوزراء السعودي، أمس، نظاماً جديداً للأحوال الشخصية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى، كما أقر تعديل نظام الحماية من الإيذاء، وتعديل نظام حماية الطفل.

ومنذ انطلاق رؤية 2030 حققت المرأة السعودية الكثير من المكتسبات ويعد القانون الجديد للأحوال الشخصية من أهم الإجراءات التي نفذت في مجال تمكين المرأة، حيث ضمِنت مواده حقوق الزوجين ابتداءً من الخطبة وحتى وفاة أحد الزوجين أو الطلاق، كما سيحدث تغييرات جذرية على الساحة العدلية والقانونية، من ناحية تحسين الخدمات وسرعة الوصول إليها وإنجازها بأسرع وقت.

ويتناول نظام الأحوال الشخصية الجديد الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية، بما يشمل سن الزواج وأحكام الخطبة والزواج والمهر وحقوق الزوجين والنفقات والطلاق والنسب وحضانة الأولاد والوصية والإرث، وكذلك ما يتعلق بالولاية والوصاية، كما يجسّد الإصلاحات التشريعية التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي هذا السياق، بيّن الأمير محمد بن سلمان أن مشروع نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق. موضحاً أن النظام جاء شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظماً لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بكل تفاصيلها، وأنه سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.