مع ملامسة أسعار النفط مستوى 139 دولاراً للبرميل أمس، ترتفع إيرادات الكويت النفطية، ما سيسهم في تقليص عجز الموازنة العامة للكويت للسنة المالية الحالية 2021/2022، التي لم يتبق على انتهائها سوى 3 أسابيع، إلى أقل من ملياري دينار، مقارنة بـ12.119 مليار عجزاً مقدّراً.

ووفقاً لـ3 سيناريوهات أعدتها «الراي» لأسعار النفط حتى نهاية شهر مارس الجاري، فإن الموازنة قد تحقق عجزاً يتراوح بين 1.39 و1.8 مليار دينار، أي أقل بنحو 85 إلى 88.5 في المئة من العجز المقدر بالموازنة، وذلك نتيجة لتفوق الإيرادات النفطية الفعلية عن المقدّرة بـ7.96 إلى 8.16 مليار دينار.

أحد السيناريوهات يفترض أن متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال الشهر الجاري سيبلغ 111.47 دولار استناداً إلى أن ذلك هو معدل سعر البرميل الكويتي خلال الفترة من 1 إلى 4 مارس (بلغ سعر البرميل 111.39 دولار الجمعة الماضي)، ما يعني تحقيق إيرادات نفطية بنحو 77.8 مليون دينار يومياً في مارس، أي 2.41 مليار دينار خلال الشهر، بأكمله، على اعتبار بيع 2.3 مليون برميل يومياً، علماً بأن إجمالي الإنتاج يبلغ 2.639 مليون برميل شاملاً الاستهلاك المحلي.

وإذا ما أضفنا 1.841 مليار دينار إيرادات نفطية خلال فبراير بمعدل يومي 65.76 مليون، على اعتبار أن متوسط سعر البرميل الكويتي بلغ 94.2 دولار الشهر الماضي، فذلك يعني أن إجمالي الإيرادات النفطية للكويت خلال فبراير ومارس وفق هذا السيناريو سيبلغ نحو 4.25 مليار دينار.

وإذا ما علمنا أن إجمالي الإيرادات النفطية خلال العشرة أشهر السابقة بلغ 12.844 مليار دينار وفقاً لوزارة المالية، فإن ذلك يعني أن إجمالي إيرادات الكويت النفطية للسنة المالية الحالية سيبلغ 17.095 مليار، أي أكثر بـ7.96 مليار وبما نسبته 89 في المئة عن المُقدر بالموازنة عند 9.127 مليار.

وعند إضافة تلك الإيرادات لـ1.802 مليار إيرادات غير نفطية مقدرة للسنة المالية، مع افتراض تمكن الجهات الحكومية من الالتزام بخفض مصروفاتها بنحو 10 في المئة من 23.048 إلى 20.7 مليار دينار، فهذا يعني تسجيل الموازنة عجزاً بنحو 1.8 مليار دينار.

120 دولاراً

ويفترض سيناريو آخر وصول متوسط سعر البرميل الكويتي إلى 120 دولاراً خلال الشهر الجاري، مع تواصل ارتفاعات الأسعار، لا سيما في حال فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حظراً على استيراد النفط الروسي وتأخر عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية، وبذلك ستحقق الكويت إيرادات نفطية خلال مارس بنحو 2.6 مليار دينار على افتراض مبيعات بنحو 2.3 مليون برميل يومياً، ما يعني أن إجمالي الإيرادات النفطية للسنة المالية كاملة سيبلغ 17.285 مليار دينار، أي أكثر بـ8.16 مليار وبما نسبته 89.4 في المئة من المقدر بالموازنة عند 9.127 مليار.

ومع إضافة الإيرادات غير النفطية المقدرة، فإن إجمالي الإيرادات سيبلغ 19.087 مليار، ما يعني أن العجز سيصل 1.6 مليار دينار، على افتراض تمكن الحكومة من خفض نفقاتها المقدرة بالموازنة بما نسبته 10 في المئة.

130 دولاراً

حسب سيناريو أكثر تفاؤلاً، فإن متوسط سعر البرميل الكويتي قد يبلغ 130 دولاراً الشهر الجاري، ما يعني تحقيق إيرادات نفطية لكامل الشهر تبلغ 2.82 مليار دينار، وبالتالي وصول إجمالي إيرادات الكويت النفطية خلال السنة المالية إلى 17.505 مليار أي أكثر بـ8.378 مليار وبما نسبته 91.8 في المئة من إجمالي الإيرادات النفطية المقدرة بالموازنة، ليصل العجز (مع احتساب 1.8 مليار إيرادات غير نفطية وخفض 10 في المئة من إجمالي المصروفات) إلى 1.39 مليار دينار.

139 دولاراً لـ «برنت»... الأعلى منذ يوليو 2008

قفزت أسعار النفط أمس، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، حيث وصل خام برنت في الدقائق القليلة الأولى من التداول إلى 139.13 دولار، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 130.50 دولار، ليسجل بذلك كلا الخامين القياسيين أعلى مستوياتهما منذ يوليو 2008 (13 عاماً) وهو مستوى لايزال يفاقم المخاوف من حدوث صدمة تضخمية كبيرة للاقتصاد العالمي.

وقدر كبير الاقتصاديين في بنك أوف أميركا، إيثان هاريس أن فقد الأسواق خمسة ملايين برميل من النفط الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى المثلين إلى 200 دولار للبرميل وانخفاض النمو الاقتصادي على مستوى العالم.

وذكر «جيه بي مورغان تشيس» أن خام برنت قد يُنهي العام عند 185 دولاراً للبرميل إذا استمرت الإمدادات الروسية في التعطل.

واستبعد محافظ الكويت لدى «أوبك» محمد الشطي، أن يتم تعويض الإنتاج الروسي في حال شملت العقوبات الغربية قطاع النفط والغاز الروسي، وذلك لأن السوق يُعاني من نقص في الإمدادات.

وقال الشطي في حديث لـ«العربية» إن هناك مخاوف في السوق مع عزوف المشترين عن النفط الروسي ما قد يُعرقل تحميل ما بين مليون إلى مليوني برميل يومياً من هذا النفط.

الدول ستتدافع للحصول على براميل إضافية هذا الأسبوع

قالت رئيس إستراتيجية السلع العالمية في شركة آر بي سي كابيتال للخدمات المالية، حليمة كروفت إن الأحداث الأخيرة ستدفع الدول سريعاً هذا الأسبوع للحصول على براميل نفط إضافية لسد ما يمكن أن يتحوّل إلى عجز في الصادرات الروسية يتراوح بين 3 و4 ملايين برميل في اليوم.
أسعار الغاز في أوروبا عند مستوى تاريخي
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، أمس، إلى مستوى تاريخي عند 3300 دولار لكل 1000 متر مكعب. ووصل سعر الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في السوق الأوروبية، فيما تناقش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات على الطاقة الروسية في مواجهة غزو أوكرانيا.
وأدت المخاوف من تعطل صادرات روسيا، التي توافر 40 في المئة من واردات الغاز الأوروبية إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 60 في المئة ليتجاوز 300 يورو للميغاوات/ساعة.

القمح يقترب من مستويات 2008
ارتفعت أسعار القمح مقتربة من المستويات القياسية التي سجلتها في 2008 وسط توقعات بأن تتجاوزها هذا الأسبوع، مع تصاعد آثار الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق.
وزادت أسعار القمح للجلسة السادسة على التوالي بعد مكاسب 41 في المئة الأسبوع الماضي. وفي ظل هذه الأجواء تتجه الصين، أكبر مستورد للذرة وفول الصويا في العالم وأحد أكبر مشتري القمح، لتأمين الإمدادات الأساسية في الأسواق العالمية، ما يساهم في ارتفاع الأسعار.

ويتم تداول الذرة بالقرب من أعلى مستوى منذ 2012، بينما سجل زيت فول الصويا وزيت النخيل مستويات قياسية.

الذهب يتخطى 2000 دولار

واصل الذهب مكاسبه، أمس، مع ازدياد طلب المستثمرين على أصول الملاذ الآمن جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تخطت أسعار المعدن النفيس حاجز 2000 دولار للأونصة في تداولات أمس.
وارتفعت أسعار الذهب في السوق الفورية 1 في المئة إلى 1986.29 دولار للأونصة، بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ 19 من أغسطس 2020 عند 2000.69 في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية، وسجل المعدن 1989.96 في آخر التعاملات.

كما ازدادت حيازات أكبر صندوق مُتداول في البورصة مدعوم بالذهب «SPDR Gold Trust» بـ0.4 في المئة إلى 1054.3 طن الجمعة الماضي، وهو أعلى مستوى يسجله منذ منتصف مارس 2021. وقفزت أسعار البلاديوم بواقع 5.6 في المئة إلى 3170.49 دولار للأونصة.