أكد مسؤولبوزارة التجارة والصناعةأن «التجارة» رصدت ارتفاعا في أسعار العديد من السلع الغذائية والانشائية، وعلى رأسها القمح والحديد، إلا أنه قال إن هذا الارتفاع لن يؤثر على أسعار المواد التموينية المقدمة للمواطنين، بمعنى أن الحكومة هي التي ستتحمل فارق السعر في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والانشائية التي تصرف للمواطنين من خلال البطاقة التموينية.
وبينما طمأن المسؤول في تصريح خاص لـ «الأنباء» المواطنين والمقيمين بأن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية في الكويت في أفضل مستوياته، وأن الكويت لديها مخزون يفي باحتياجاتها لمدة لا تقل عن سنة، فإنه أكد في الوقت نفسه على أنوزارة التجارةوالصناعة تتابع أولا بأول التقارير الاقتصادية الدولية المعنية بأسعار المواد والسلع الغذائية والانشائية بشكل عام للتعرف على أوضاعها في الاسواق العالمية.
وأضاف ان وزارة التجارة والصناعة قامت بتفعيل خطة الطوارئ الاستباقية المعنية بمواجهة ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وكذلك مع قرع طبول الحرب الروسية-الاوكرانية.
أما عن أسعار باقي المواد غير المدعومة والتي تعرض في الاسواق المركزية والأسواق الموازية، فقد أوضح المسؤول أن هذه المواد تخضع لحالة العرض والطلب في السوق، وبالتالي فإن المستهلك هو صاحب القرار في شراء السلع والمفاضلة بينها بحيث يشتري السلع التي تناسبه ويبتعد عن السلع التي يرى أن اسعارها مرتفعة بشكل مصطنع أو مبالغ فيه.
