توقعت أبحاثأرقام كابيتالاستفادة البورصات الخليجية من الارتفاعات القياسية في أسعار النفط وحدّدت طبيعة الاستفادة وفقاً للبيانات التاريخية إلى ارتفاع المؤشرات الرئيسية لبورصات السعودية وقطر والكويت بنحو 3.5% مع كل ارتفاع بنحو 10% في أسعار النفط.

وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعات قياسية منذ بداية العام، حيث قفزت بنسبة 40% على إثر تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا والغرب نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ ارتفعت من مستوياتها التي تراوحت حول 84 دولارا في نهاية العام الماضي لتصل إلى 118 دولارا للبرميل.

وأشار تقرير أرقام كابيتال الى أن ارتفاع أسعار النفط سيدعم تحسن أداء البورصات الخليجية في الأجل القصير، بينما أشار التقرير الى الفجوة بين الأسعار الحالية للنفط وأسعار العقود الأجلة طويلة المدى والتي تصل إلى نحو 81 دولارا للبرميل.

واستبعد التقرير أن تنعكس ارتفاعات الأسعار بشكل سريع على الأوضاع المالية لدول الخليج نتيجة عدم انعكاسها على ميزانيات المؤسسات في الوقت الحالي.

وتوقعت أرقام كابيتال أن تحقق دول السعودية والإمارات والكويت وقطر فوائض مالية من رقمين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي على أن تصل تلك النسبة إلى 5% في سلطنة عمان وفائض أقل من ذلك بالنسبة للبحرين.

خمسة أسهم

أوصى التقرير بالشراء على خمسة أسهم كويتية في مقدمتها بنك الكويت الوطني محددا السعر المستهدف لسهم أكبر البنوك الكويتية من حيث إجمالي قيمة الأصول 1.1 دينار بزيادة تفوق 7% عن القيمة السوقية وكذلك سهم الأهلي المتحد بسعر مستهدف يبلغ 1.1 دولار بزيادة تقارب 6% عن القيمة السوقية للسهم، كما أوصى بشراء سهم بنك الخليج وحدد السعر المستهدف لسهم البنك عند 300 فلس بزيادة 16% عن القيمة السوقية ثم سهم هيومن سوفت وسهم بورصة الكويت بسعر مستهدف يبلغ 2.6 دينار بزيادة 16% عن القيمة السوقية.

مؤشر MSCI

توقعت أبحاث أرقام كابيتال خروج روسيا من مكونات مؤشر إم إس سي أي MSCI وهو ما سوف ينعكس إيجابا على الوزن النسبي لبورصات منطقة الشرق الأوسط في المؤشر وفي مقدمتها بورصات دول الخليج حيث توقعت أن يزيد الوزن النسبي لبورصات منطقة الشرق الأوسط في المؤشر إلى 6.2% بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

وتحتـــل البورصـــــة السعوديـــة صــــدارة المستفيدين بزيادة في وزنها النسبي في المؤشر هو الأكبر بين باقي البورصات الخليجية مقارنة بزيادة طفيفة للوزن النسبي لبورصتي الكويت وقطر، فيما سينخفض الوزن النسبي لبورصات الإمارات بنسبة طفيفة.