بالتزامن مع إعلان البنوك الكويتية عن نتائجها المالية لعام 2021، كشفت بيانات صادرة عنبنك الكويت المركزيمؤخرا، عن تسجيل إجمالي موجودات البنوك المحلية قفزة بنسبة 27.5% في آخر 5 سنوات (بالفترة بين 2016 و2021)، حيث بلغت مستوى 77 مليار دينار بنهاية 2021، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق، وذلك بالمقارنة مع مستوى 60.4 مليار دينار بنهاية عام 2016.

وبحسب رصد لـ «الأنباء»، فمن الملاحظ أنه بين عامي 2019 و2021 ارتفعت موجودات القطاع المصرفي الكويتي بحوالي 6 مليارات دينار، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية والمالية التي فرضتها جائحة كورونا بالكويت ودول العالم.

أما بالنسبة لتوزيع موجودات البنوك الكويتية كما في نهاية عام 2021، فقد بلغت محفظة التسهيلات الائتمانية حوالي 42.3 مليار دينار، أي ما يعادل 55% من إجمالي الموجودات، وبمعدل نمو سنوي مركب في آخر 5 سنوات (2016 ـ 2021) بلغ 4.3%، بالمقارنة مع 34.3 مليار دينار نهاية عام 2016، ومن الملاحظ ارتفاعها بحوالي 4 مليارات دينار في السنتين الماضيتين مما يدل على تماسك سوق الائتمان وتعافيه من الجائحة.

أما الموجودات الاجنبية للبنوك الكويتية فقد سجلت نهاية عام 2021 حوالي 17.9 مليار دينار، وشكلت 23% من موجودات القطاع المصرفي، كما ارتفعت في آخر خمس سنوات بمعدل نمو سنوي نسبته 7% من 12.68 مليار دينار نهاية عام 2016 اي ما يعادل ارتفاع قيمته 5 مليارات دينار منها 4 مليارات دينار ما بين عامي 2016 و2019.

كما بلغت ودائع البنوك لدى بنك الكويت المركزي نحو 4.25 مليارات دينار وشكلت 5.5% من اجمالي موجودات القطاع، وارتفعت خلال آخر 5 سنوات بنحو 2.62 مليار دينار وبمعدل نمو سنوي نسبته 21%.

اما الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية فقد بلغت 3.34 مليارات دينار بالمقارنة مع 1.46 مليار دينار نهاية عام 2016 وشكلت 4.3% من اجمالي موجودات القطاع، كما تحمل البنوك المحلية في ميزانياتها العمومية حوالي 2.96 مليار دينار من سندات بنك الكويت المركزي اي ما يعادل 3.8% من اجمالي موجودات القطاع المصرفي.

في الجهة المقابلة من الميزانية العمومية للبنوك المحلية، اي المطلوبات، يتبين ان ودائع القطاع الخاص تشكل القاعدة التمويلية الاساسية للبنوك، حيث بلغت 37.19 مليار دينار نهاية عام 2021 وشكلت 48% من اجمالي المطلوبات وارتفعت بحوالي 3 مليارات دينار في السنوات الخمس الاخيرة.

اما ودائع الحكومة فقد بلغت 7.37 مليارات دينار وشكلت 9.6% من اجمالي المطلوبات، كما يتمتع القطاع بقاعدة حقوق مساهمين قوية بلغت 9.68 مليارات دينار ارتفاعا من 8.27 مليارات دينار نهاية عام 2016.